رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص التعاقد بين "الإذاعة والتليفزيون" وشركتي مدير مكتب أنس الفقي

أنس الفقى وزير الإعلام
أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق
18 حجم الخط

قالت مصادر مطلعة إن حالة من الاستياء تسود بين عدد من مقدمي ومخرجي وفنيي البرامج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد التسريبات التي أكدت أن هناك 5 برامج جديدة من إنتاج شركتين بالقطاع الخاص، وأن ما ورد بالعقد الذي تم توقيعه بين الشركتين والاتحاد يعتبر شروطا مخزية ولا يقبلها إلا محطة تلفزيونية صغيرة مفلسة.


وكشفت المصادر لـ"فيتو" عن أبرز البنود المتفق عليها بين الطرفين السابق الإشارة إليهما، منها حق الجهة المنتجة في الملكية الفكرية، كما أن الاتحاد يعرض على الشركات المنتجة خصما قدره 50% على جميع الخدمات الإنتاجية والفنية من معدات وبشر يقدمها الاتحاد للشركات إذا أرادت.

وأضافت المصادر أن من حق الشركات المنتجة 60 % من عائد الإعلانات و7 % يذهب إلى شركة صوت القاهرة تحت مسمى "أجر إرسال"، وبهذا يكون المتبقي للاتحاد 30% وهو رقم ضعيف، خاصة أن العرض مجاني، بمعني أن القنوات الخاصة الكبيرة عندما تعرض عليها البرامج على سبيل الإهداء من أي جهة إنتاج تطلب أجرا مقابل "وقت الإرسال".

كما أن هناك بندا آخر يفتح المجال للشكوك، وهو من حق الشركتين المنتجتين للبرامج الاستعانة أو استضافة أي فنان كبير سواء كان ممثلا أو مطربا يتحدث عن عمل فني لم يعرض بعد لمدة ساعة تليفزيونية ولا يعتبر ذلك إعلانا.

كما أنه من حق جهة الإنتاج الخاصة استضافة أي رجل أعمال يتحدث عن نشاطه التجاري، ولا يعتبر ذلك إعلانا، طالما لا يتعارض مع مضمون وسياق الحلقة، ويعتبر العاملون ذلك بوابة لاتفاقيات مشبوهة.

وعلمت "فيتو" أن شركتي الإنتاج هما شركة "ستريم" و"ليو ميديا" ويتولى عمرو كمال منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي كان مديرا لمكتب أنس الفقي.
وحول أسماء البرامج المقترحة، قالت المصادر إن الأسماء هي برنامج "يوم جديد" -توك شو- الذي يعرض على القناة الثانية والفضائية، وبرنامج "تايم لاين" للتواصل الاجتماعي يذاع على "الثانية" و"الفضائية" و"النايل لايف" بعد نشرة الساعة 5 من داخل الاتحاد، وبرنامج "استاد النيل" وهو استديو تحليلي وبرنامج رياضي يومي.

وبرنامج "أحوال مصر" وهو برنامج اقتصادي على مدى 5 أيام لمدة ساعة يعرض على الأولى والنايل لايف والفضائية (يقدمه مذيع من الاتحاد).
يذكر أن مجموعة العمل بين الطرفين انعقدت بتاريخ 12 -13 من شهر أكتوبر الماضي.
الجريدة الرسمية