جمعية حقوق الطفل تتقدم ببلاغ ضد إحدى دور الرعاية بالمعادي
تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق العاجل فيما ورد بإحدى الجهات الإعلامية من استخدام العنف ضد الأطفال المودعين بدار أيتام بمنطقة المعادي بالقاهرة.
وصرحت دعاء عباس - رئيسة الجمعية - بأن استخدام العنف ضد الأطفال على النحو الوارد بالتحقيق الصحفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعد مخالفا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ويعد الطفل في هذه الحالة معرضا للخطر.
وأوضحت عباس أن الطفل في أي دار للأيتام له كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون والدستور، وعلى الدولة أن توفر له الرعاية اللازمة ومكانا للإقامة، وأيضا تقديم الرعاية اللاحقة له بعد بلوغه سن 18 من أجل مستقبل أفضل له، وحتى لا يصبح طفل شارع، وفي هذه الحالة تتعرض حياته ومستقبله وصحته للخطر.
ومن جهة أخرى أصدرت الجمعية بيانا طالبت به بوضع رقابة مشددة من وزارة التضامن الاجتماعي على كل دور الأيتام لعدم تعرض الأطفال المودعين لأية انتهاكات يعاقب عليها القانون وتهدد أمنهم وسلامتهم ومراعاة أيضا لمصلحة الطفل الفضلى، التي نص عليها في القانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
