الشهابي: استثناء "البنوك" من الحدين الأقصى والأدنى للأجور
أكد طلعت الشهابى مدير عام فرع أحد البنوك العامة، اليوم الخميس، أن الحد الأقصى للأجور، يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه وبالتالي فإن البنوك مستثناه من هذا القرار.
وأشار الشهابي إلى أن البنوك العامة مملوكة للدولة، ولكنها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، لأنها لا تدخل ضمن الجهاز الإداري، كما أنها لن تخضع للحد الأدنى للأجور حرصا على الخبرات والكفاءات الموجودة بهذه المصارف وحتى لا تضطر لترك البنك العام والعمل بالبنوك الخاصة أو الأجنبية أو السفر لبنوك الخليج، كما كان يحدث قبل تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي.
وأوضح أن مرتبات قيادات البنوك العامة كان يتم توفيرها من قبل صندوق تطوير القطاع المصرفي، وذلك حرصًا على تطعيم هذه المصارف بالكفاءات والعمل على معالجة المشكلات الموجودة بها.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
