أستاذ جامعي: 10 تساؤلات يثيرها «الأقصى للأجور»
قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، "إن قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور قرار جيد ولكنه حتى الآن يفتقد آليات التنفيذ على المستوى الإداري.
مشيرًا إلى أن ما يقرب من 6000 فرد فقط يحصلون على ما يقرب من نصف ميزانية الدولة للأجور وبالتالي تطبيق الحد الأقصى يساهم كثيرا في تحقيق العدالة في الأجور ويرفع العبء عن الحكومة في توفير المتطلبات الحالية والسابقة بزيادات المرتبات لكثير من فئات المجتمع.
أضاف بهجت لـ"فيتو" أن أحد الأهداف الرئيسية لثورتي 25 يناير و30 يونيو هو "تحقيق العدالة الاجتماعية" ويظل نجاح هاتين الثورتين مرهون بتحقيق هذا الهدف.
لأن العدالة الاجتماعية تتحقق بتقليل الفروق بين أفراد وطبقات المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومأكل وملبس لمعظم فئات الشعب دون فروق كبيرة.
أوضح أن تطبيق الحد الأقصى يطرح تساؤلات في غاية الأهمية منها هل هو حد أقصى على الأجر أم على الدخل العام؟ وهل سيتبع ذلك مشاكل مؤثرة ممن كانوا مستفيدين من هذه الفروق الكبيرة ؟، أم أنه مجرد حد أقصى على الأجر ويتغاضى عن الدخل العام؟
مشيرا إلى أن معظم الزيادات في المرتبات هي عن طريق مشاريع وصناديق وطرق عديدة كانت تستحدثها كل مؤسسة لزيادة دخل أفرادها دون الاقتراب من زيادة الأجور الأساسية. تطبيق الحد الأقصى خاصة لابد أن يكون على الدخل العام لا على الأجور الأساسية فقط، وإن لم يتم ذلك سيكون تطبيقا شكليا وبعيدًا عن مضمون العدالة ولن ينجح في تحقيقها.
