خبير اقتصادي: تحديد الحد الأقصى بـ 35 ضعف الأدنى ليس كافيًا
أكد الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع أن تحديد الحد الأقصى للأجور بـ 35 مرة ضعف الأدنى وألا يزيد الحد الأقصى عن 42 ألف جنيه خطوة مقبولة لكنها ليست كافية.
قال عبدالفتاح، إنه من الممكن أن يتم خفض القيمة تدريجيا بحيث تصل إلى معدل عادل يحقق العدالة الاجتماعية عند 20 ضعف الحد الأدنى فقط.
أشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات من شأنها حصر كافة المستشارين بالهيئات والجهات والوزارات والكشف عن مرتباتهم وتصفية أعمالهم بحيث يحتفظ كل وزير بمستشار واحد فقط ترشيدا للنفقات وتوفيرا للأجور.
شدد على أهمية إخضاع كافة موظفى الدولة للقرار الجديد بتحديد الحد الأقصى على أن يتقدم كل من يرفض القرار باستقالته ويتم تصعيد موظفى الصف الثانى والثالث ليحلوا محلهم.
