مجلس الدولة: نتمسك بكامل الاختصاصات ولا صحة للتنازل عن بعضها
أكد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي، إن مجلس الدولة يظل محتفظا باختصاصاته المقررة له كاملة، دون انتقاص منها على أي نحو.
نافيا صحة ما تردد على لسان بعض أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عن أن المجلس وافق على التنازل عن بعض اختصاصاته لصالح الهيئتين، مشددا على أنه لا توافق مع أحد على حساب المصلحة العامة أو على حساب الشعب بالانتقاص من أي اختصاصات لمجلس الدولة.
أشار مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان مساء اليوم إلى أن مجلس الدولة يرفض رفضا تاما تضمين اختصاصات هيئة قضايا الدولة على أي اختصاص يتصل بالعقود، سواء صياغتها أو إعدادها، من أجل أن تظل جهة واحدة تختص بنظر العقود حتى لا تنقطع أواصل العقد على نحو قد يؤدي إلى عرقلة أداء الجهات الحكومية لدورها المنوط بها، مما يؤثر على المواطن الذي يتلقى الخدمة من الجهات الإدارية التي تسير أعمالها من خلال العقود الإدارية التي تبرمها.
أضاف البيان أن أي حديث عن أي تسوية ودية للمنازعات الإدارية، ثبت واقعا وعلميا أنه عبث يزيد من أمد التقاضي، وأنه يكفي في هذا الصدد ما تسببه لجان فض المنازعات من عناء للمتقاضين.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة رفضه لاجتزاء "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وكذا رفض منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء في أي مرحلة من مراحل تأديب الموظف العام، لما في ذلك من مساس بحقوق الجهة الإدارية في تأديب الموظفين التابعين لها، وما به من تعارض مع سلطة الهيئة في الطعن على قرارات التأديب.
