"المالية" تصدر سندين بقيمة 14.2 مليار جنيه لصالح "التأمينات"
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارًا من 1 يوليو الماضى بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعمًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وكشف جلال عن إرسال السندين إلى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى أمس – الإثنين – وقال إن وزارة المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلًا من إصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي أساسًا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتًا إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التي أصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين.
وأكد جلال على أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق يحقق دخلًا إضافيًا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل.
يذكر أن وزارة المالية أصدرت في السنوات الماضية عددًا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 مليار و500 جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.
