محمد عبدالجواد: إحالة شركات التأمين للنيابة مخالف للقانون
أكد محمد عبدالجواد العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين، أن قيام جهاز حماية المستهلك بإحالة ملفات 30 شركة تأمين إلى النيابة العامة بدعوى خيانة حقوق المستهلك لن يؤثر على شركات التأمين سلبًا، موضحا أنها لا تتجاوز كونها بالونة ستنتهى قريبا دون أية مشكلات للشركات.
وقال "عبدالجواد" إن قرار جهاز حماية المستهلك بإحالة شركات التأمين للنيابة العامة مخالف للقانون، فشركات التأمين تخضع فقط للهيئة العامة للرقابة المالية وهى الوحيدة المخول لها الحق في تلقى الشكاوى والنظر في صحتها من عدمه.
وأضاف أن ما أثير مؤخرا بشأن اتفاق الشركات على تحمل نسبة من قيمة التعويض في حالة السرقة، بوثيقة الشغب الخاصة بالسيارات، لم يكن قرارا سريا، وإنما تم تحت أعين الهيئة العامة للرقابة المالية، وباتفاق جميع الأطراف وبمعرفة العملاء الذين أقروا من خلال الوثائق التي حصلوا عليها بموافقتهم على شرط التحمل الذي أقرته الشركات، وأضاف أنه لن يكون هناك إدانة للشركات حيث إنها تعمل وفقا للقانون والتشريعات القانونية القائمة.
وكان جهاز حماية المستهلك تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من المنتفعين بوثائق التأمين على السيارات والممتلكات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كشفت عن وجود ممارسات تضر المستهلك المتعامل مع شركات التأمين العاملة في مصر بشأن الممتلكات والسيارات التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال المظاهرات التي صاحبة الثورتين.
