الديب: الضبطية القضائية للجمعيات الأهلية تحتاج لتعديل تشريعى

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك عضو اللجنة الاسترشادية للأسعار بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منح الضبطية القضائية لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة في مجال حماية المستهلك تحتاج إلى تعديل تشريعى في قانون حماية المستهلك المزمع التقدم به إلى البرلمان المقبل.

وتابعت: مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين لمعالجة القصور في القانون الحالى رقم 67 لسنة 2006 الذي منح العضوية للعاملين بالجهاز وعددهم 20 عضوا،  منح الحق لجمعيات حماية المستهلك في إقامة الدعاوى القضائية نيابة عن المواطنين أمام الجهات القضائية دون منح الضبطية.

وأوضحت الديب لـ "فيتو" أن 30% من إنتاج الخضر والفواكه تذهب إلى سوقى العبور و6 أكتوبر، في حين تذهب 70% من الإنتاج إلى الحلقات الوسيطة دون أن تكون هناك بيانات أمام وزارة التموين من وزارة الزراعة حول الأسعار وكميات الإنتاج لتحديد هذا الانفلات غير المبرر الذي لن تجدى في علاجه التسعيرة الاسترشادية التي أصبحت في واد والأسعار التي يحددها التجار في واد آخر.