خالد على يقاضى "مرسى" لعدم نشر الدستور بالجريدة الرسمية
أقام خالد على المحامى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية صباح اليوم أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما، وذكر فى الدعوى أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضراً بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت الدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم دعا الشعب المصرى للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الدعوى أنه عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ولكن توجد عبارتا " أوافق " و " لا أوافق " على مشروع الدستور وهى نفس الاستمارة الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور رفق دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو أي من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية.
وأوضحت أنه عندما ذهب " خالد على " للجنة الانتخابية رقم " 72 " مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين له أن بالفعل نفس الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه فامتنع عن الإدلاء بصوته وتقدم بطعن للجنة العامة للانتخابات وطلب وقف الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو إدراج نصوصه باستمارة إبداء الرأى وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
