"مكافحة الفساد" يواصل فعالياته في جلسة مسائية

واصل مؤتمر مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية أعماله مساء اليوم الثلاثاء.

أكد الباحث والخبير الإقتصادى عبد الخالق فاروق، أهمية تشكيل مجلس أعلى للأجهزة الرقابية في مصر وأن يضم في عضويته كافة الاجهزة الرقابية، وأن تنعقد قيادته إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره الجهاز الأكبر والأقدم في تاريخ العمل الرقابى في مصر.

وأوصى فاروق في مداخلته للجلسة المسائية للمؤتمر التي ناقشت "واقع الفساد وأشكاله ومظاهره وطرق ووسائل القضاء عليه" بأن يقدم المجلس المقترح تقاريره مباشرة بشكل مجمع لرئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشورى، وإلى الرأى العام المصرى والباحثين والدارسين في قضايا الرقابة ومكافحة الفساد وبذلك يكتمل العمل الرقابى في مصر.

واستعرض الخبير الاقتصادى دراسة له بعنوان " كيف نفكك دولة الفساد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير " وتضمنت عدة محاور حول وضعية الاجهزة الرقابية الراهنة وكيف يجرى التخلص من عوامل ضعفها، بالإضافة إلى ضمانة استقلال السلطة القضائية.

وطالب فاروق بإصدار قانون لمحاكمة رؤساء الوزراء وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة السياسية والمالية فضلا عن إصلاح جذرى لنظم الأجور والمرتبات، ووضع نظام إنتخابى محل قبول عام يتضمن نظام صارم للرقابة الانتخابية من قبل القضاء.

من جانبها، قالت أنجى الحداد، مديرة المؤسسة المصرية للرقابة الشعبية، إنه كلما زاد عدد الموظفين في الدولة زادت معدلات الفساد، مشيرة إلى أن التشريعات في مصر تسمح بالفساد وبها العديد من المخارج التي تعيق المحاسبة.

أشارت "الحداد" خلال مدخلتها في الجلسة إلى أن هناك من يستغل مناصبه في الدولة لممارسة الفساد موضحة أن غياب قانون حرية تداول المعلومات، أحد أسباب انتشار الفساد في المجتمع، ونظرا لغيابه تقوم الصحافة بنشر بعض المعلومات دون مستندات أو وقائع موثقة.

وخلال نفس الجلسة أكدت الإعلامية بثينة كامل، العضو المؤسس بحركة مصريين ضد الفساد، إن 64% من المصريين يرحبون بمكافحة الفساد، وفقا لآخر إحصائيات أجريت بهذا الشأن.

وأكدت "كامل" أن الشعب المصرى أصبح عنده الوعى الكافى في هذه الصدد، وأن الجهود التي بذلها المجتمع المدنى في هذا المجال ومنذ فترة طويلة ساهم بلاشك في الوصول لهذه النتيجة التي تطالب بمكافحة الفساد.

يواصل المؤتمر أعماله غدا على أن يصدر توصياته في ختام أعماله وهو المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "مصريين بلا حدود للتنمية"، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، على مدى اليوم وغدا.

وكانت وسام الشريف، المدير التنفيذى للمؤسسة قد إفتتحت اليوم أعمال المؤتمر الذي تسعى من خلاله لوضع نقاط حيوية حول مكافحة الفساد لتقديمها للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور.