"نظام الحكم" بالـ50 تتجه لتأجيل اﻷمور الفنية للهيئات القضائية

قال أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين إن الاتجاه العام داخل لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بالهيئات القصائية، هو النص على اﻷحكام العامة لكل هيئة وترك اﻷمور الفنية ليحددها القانون ويقرها مجلس الشعب.

أضاف: "توجد تفصيلات فنية كثيرة مختلف عليها بين جميع الهيئات القضائية، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات النيابة اﻹدارية وهيئة قضايا الدولة، وصعب التعرض لها في الدستور".

تابع: "اقترحت أمس أثناء مناقشة اللجنة لاختصاصات مجلس الدولة، أن يتم تأجيل اﻷمور الفنية ليقرها مجلس الشعب بعد ذلك في صورة قوانين، ولاقي الاقتراح ترحيب غالبية اﻷعضاء".

وأوضح عيد أن اللجنة المشار إليها تنتهي اليوم من مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا".