تأجيل محاكمة 139 متهما في أحداث رمسيس الأولى لـ28 أكتوبر
قررت محكمة جنح باب الشعرية المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود تأجيل محاكمة 139 متهما في أحداث رمسيس الأولى لجلسة 28 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع.
وطلب المحاميان محمود رفعت ومحمد عبد الغفار - أصليا واحتياطيا - ببراءة المتهمين مستندين إلى مجموعة من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين في حالة تلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامين مع المتهمين، وانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة التظاهر، وكذلك الائتلاف والضرب، وطالبا بإعمال نص المادة "32" من قانون العقوبات للارتباط.
وقدم الدفاع أيضا مجموعة من الدفوع الموضوعية وهي الدفع بشيوع الاتهام وعدم تحديد أدوار معينة للمتهمين بل توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء ركن العلم، وكذلك الركن المادي والمعنوي في الجرائم المنسوبة إليهم.
وأخيرا طالب بإخلاء سبيل المتهمين في حالة قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم وخاصة لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي؛ حيث إن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهاما تنوعت بين الشروع في القتل، والتجمهر في جماعات أكثر من 5 أفراد، ومقاومة سلطات، وحيازة سلاح بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف، وإتلاف مال عام وخاص، وقطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجني عليهم.
تعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى حين نظم إرهابيو جماعة الإخوان مسيرات لهم ولمؤيديهم بالميدان يوم 15 يوليو الماضي، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الباعة الجائلين؛ بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام الإخوان بالميدان كما فعلوا في رابعة العدوية، وتدخل بلطجية ومسلحون في الاشتباكات قاموا بإطلاق النار مما تسبب في سقوط مصابين تفاقم أعمال عنف، بينما تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على نحو 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكي، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهما محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يوما، ومرة أخيرة لمدة 40 يوما، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.
