إحالة 6 مسئولين بـ"المالية" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة أن قائمة المتهمين تضم كلا من سيدة مصطفى عمران، وعزه سيد جوده، وأحمد مجدى على، وإبراهيم عيد الباحثين بإدارة التسويات، وفرج محمد فرج مدير عام التسويات ودياب على سالم، مدير عام المبيعات.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمصالح المالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى أغفلت القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقدًا والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه، وقامت بمصادرة 28 ألف جنيه فقط وتقديمها إلى المخالف الآخر المدعو دياب على سالم، مدير عام البيع بالهيئة مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات اللازمة نـحو مصادرة مقدمات ثـمن خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن هذه العقود حتى تاريخه.
وافادت أن المتهم الثالث قام بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التي كان يجب مصادرتها بمبلغ 67 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن الرابع تراخى في تسوية المصادرات المسلمة اليه في ديسمبر 2005. كما أهمل الخامس في الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الرابع.
واهمل المتهم الخامس فى الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع مما أدى إلى ترديها فى المخالفات المنسوبة إليهم، وامتنع عن إستلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005 مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التى تمت خلال هذه الفترة ولم يتم إستكمال ثمنها . كما تقاعس عن التنبيه على مرؤوسيه من إدارة التسويات بإستلام المصادرات المشار إليها بالبند السابق .
وقام المتهم الأخير بسحب تسعة عقود من تلك التى تمت بمزادى البيع مؤشر عليها بما يفيد سداد باقى الثمن وذلك خلافاً للحقيقة مما أدى إلى عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه العقود والبلغ قيمتها 210 ألف جنيه كما أهمل الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الخامس مما ترتب عليه وقوعهم فى المخالفات المنسوبة اليهم .
