غدا.. النطق بالحكم في بطلان خصخصة بيع شركة النيل لحلج الأقطان
حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعون على حكم بطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان للحكم في جلسة غدا الأحد.
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية، كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلا: "كيف للدولة التي طرحت "5،888،000" من أسهم الشركة منها "588،800" سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟"، وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام.
