مؤتمر شباب الأحزاب يطالب بعدم عسكرة الدولة

طالب المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية بضرورة الإقرار في الدستور الجديد على أن مصر ليست دولة دينية أو عسكرية، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، معلنا رفض محاكمة المدنيين وفق القضاء العسكري تحت أي ظرف، وضرورة عدم تولى موظفى الدولة أو رجال الشرطة والجيش أي مناصب قيادية بعد الاحالة للمعاش.

كما طالب المؤتمر الذي نظمته وزارة الشباب لمدة اربعة ايام بعنوان "مصر الحديثة" بأن تختص المحكمة الدستورية بتغيير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الإسلامية ولها أن تستشير الأزهر في هذا الصدد، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات وأن تلتزم الدولة بعرض الاتفاقات والمعاهدات على مجلس النواب وموافقة ثلثى المجلس عليها، وتنوع مصادر التسليح العسكري وتنمية موارد الدولة الاقتصادية ووضع مادة التربية القومية والوطنية كمادة أساسية في مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وطالب المؤتمر بوضع حدين ادنى واقصى للدخل لا يزيد على 20 ضعفا وتوسعته ليشمل اصحاب المعاشات واعانة بطالة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ورفع حد الاعفاء الضريبى للشرائح الأقل دخلا، وأن تقوم الدولة بإسقاط 20 بالمائة من ديون المشروعات المتعثرة للخريجين وديون الفلاحين التي تقل عن 20 ألف جنيه.

ودعا لإعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة، والتأكيد على مجانية التعليم وضمان جودته وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزى للمحاسبات وتفعيل المشروعات المدرة للدخل لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير العمل المناسب للخريجين ومساعدتهم لبدء حياتهم بمشروعات خاصة وتجريم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والعمل على اعادة الأموال المهربة ووضع خطة لتشغيل الشباب ومراعاة الدولة للفئات المهمشة كالشباب والمعاقين والمرأة.