"الكهرباء": تنفيذ المشروع النووي المصري مرهون بموافقة البرلمان

قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: إن تنفيذ البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية مرهون بموافقة البرلمان المصري المقبل وسيتم طرحه مباشرة على الشركات العالمية للتنفيذ من خلال مناقصة عالمية يتم بمقتضاها اختيار أفضل سابقة الخبرة.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال عدة لقاءات مع كبار مسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش المؤتمر الدولى المنعقد في فيينا حاليا وفي مقدمتهم السيد يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا لما جاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، استعرض الوزير الأنشطة النووية العديدة في مصر التي تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف القطاعات التنموية (من زراعة وصناعة وإدارة للمياه وصحة وبخاصة في مجال مكافحة مرض السرطان).

وأكد المهندس "إمام" في هذا الصدد على التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان، وأن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة.

وأشار إمام خلال اللقاء إلى إعلان مصر في أكتوبر 2007 عن إطلاق برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقًا للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء سيقوم بطرح المشروع النووى من خلال مناقصة عالمية فور اعتماد المشروع من برلمان مصرى منتخب ضمانا لاستقراره.

كما شارك الوزير في توقيع برنامج العمل لمشروع تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفى، ذلك المشروع المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمى.

وكان الوزير قد التقى أيضا ومدير قسم أفريقيا بقطاع التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للتباحث حول سبل تعزيز أنشطة التعاون الفنى للوكالة في مصر، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات كان على رأسها طرح مشروع التعاون الفنى المقترح مع مصر للعامين2014 /2015، وطرق تأمين البنية التحتية الوطنية للحماية من الإشعاع، كذلك التخطيط الإستراتيجي للتعاون الفنى بالتوافق مع الأولويات الوطنية.