الشافعي يدعو لوضع نص في الدستور لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد
أكد المستشار أيمن الشافعى رئيس محكمة استئناف القاهرة أهمية وضرورة أن يتضمن الدستور نصا حول إنشاء هيئة أو مفوضية مستقلة تختص بمكافحة الفساد.
وقال المستشار الشافعى -في دراسة بعنوان "دستورية المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" والتي عرضها أمام الظهير الدستورى لمكافحة الفساد والذي تنظمه وزارة العدل:"إن التأكيد الدستورى على مبدأ مكافحة الفساد وتخصيص كيان لهذا الغرض لا شك يساعد الدولة في تطبيق مبدأ دمج المواثيق والاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية دون المساس بمبدأ سيادة الدولة".
وأضاف أن ذلك أمر ضرورى لمواكبة حركة التطور التشريعى والتعاون الدولى بعد أن بات الفساد ظاهرة عالمية وجريمة متعدية للحدود وهو ما دفع بالمواثيق والمعاهدات الدولية لأن تفرض لمكافحتها أحكاما خاصة.
وأوضح أنه لما كان الدستور يحمى في نصوصه الحريات الأساسية للمواطنين وكان الفساد أهم الأخطار التي تتهدد هذه الحريات بشكل مباشر فإن الدستور يتضمن مبادئ لمكافحة الفساد ستكون بمثابة المبادئ المكملة لنصوص إرساء الحريات الأساسية باعتبارها ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق خاصة وأنه ليس من المنطق التأكيد على إرساء حريات دون الإشارة إلى كيفية حمايتها.
وأشار إلى أن الفساد بات ظاهرة عالمية تولى الدولة مكافحته اهتماما بالغا وتقيس الدول مدى قدرتها وقدرة غيرها على التنمية والاستثمار وإنفاذ القانون خلال قدرتها على مكافحة الفساد خاصة وأن مفهوم دولة القانون بات المعيار الرئيسى لتعاون الدول مع بعضها البعض فكان لزاما على الدساتير الحديثة أن تؤكد على مكافحة الفساد.
وأكد أن عدم إدراج هيئة لهذا الغرض ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية والعديد من دساتير الدول التي خصصت بابا مستقلا للأجهزة والهيئات الرقابية.
