رئيس التحرير
عصام كامل

هل تعيد قمة ترامب وبوتين وشي رسم خرائط النفوذ والتحالفات؟

18 حجم الخط

تتجاوز الدلالات السياسية والاستراتيجية للقاء الثلاثي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، حدود الاجتماع الدبلوماسي بين ثلاثة من قادة القوى الكبرى لتلامس إشكاليات أكثر عمقًا تتعلق بمستقبل النظام الدولي، وطبيعة التوازنات الجديدة التي تتشكل في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي، وتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على احتواء الأزمات والصراعات.


وفي هذا السياق، تقف منطقة الشرق الأوسط بين الملفات البارزة على حسابات القادة الثلاثة، حتى إن لم يكن حاضرًا بصورة مباشرة على جدول أعمال اللقاء. فالمنطقة لا تزال تحتفظ بموقع استراتيجي بالغ الأهمية في معادلات القوة الدولية، بالنظر إلى ثقلها في أسواق الطاقة، وموقعها الجغرافي الذي يتحكم في عدد من الممرات البحرية والتجارية الحيوية.. 

فضلًا عن تشابك أزماتها الأمنية والسياسية من إيران والخليج إلى سوريا والقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض حضور منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها على خريطة اللقاء الثلاثي وما إذا كان يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة التنافس الدولي في المنطقة، تقوم على تفاهمات متبادلة حول حدود النفوذ ومجالات الحركة، بما قد ينعكس على خريطة التحالفات الإقليمية.


الواقعية السياسية تؤكد صعوبة تحول اللقاء الثلاثي إلى اتفاق مباشر لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، على غرار صفقات تقاسم المجال الحيوي بين القوى الكبرى في مراحل تاريخية سابقة. فطبيعة النظام الدولي الراهن وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية، فضلًا عن تعدد الفاعلين الإقليميين تجعل من فكرة اقتسام النفوذ بصورة تقليدية أمرًا بالغ التعقيد. 

لكن ذلك لا ينفي إمكانية ظهور تفاهمات سياسية غير مباشرة، تتعلق بإدارة بعض الأزمات، أو تجنب التصعيد في مناطق التماس الاستراتيجي، أو تحديد سقوف معينة للتحركات العسكرية والسياسية لكل طرف.


فالولايات المتحدة تسعى للحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي وضمان استمرار تفوقها الاستراتيجي بما في ذلك حماية شبكة تحالفاتها الأمنية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، تعمل الصين على توسيع حضورها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز موقعها بوصفها قوة دولية قادرة على التأثير في معادلات المنطقة، دون الانخراط في التزامات أمنية وعسكرية مماثلة لتلك التي تتحملها واشنطن. 

أما روسيا، فرغم الضغوط التي فرضتها الحرب الأوكرانية على مواردها وقدراتها الدولية، فإنها لا تزال تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره مجالًا مهمًا للحفاظ على حضورها الاستراتيجي وتوظيف علاقاتها الإقليمية في مواجهة الضغوط الغربية.


نتيجة لذلك، فإن التقاطع بين مصالح هذه القوى قد يفتح المجال أمام تفاهمات انتقائية لا تنهي التنافس بينها وإنما تسعى إلى ضبط إيقاعه ومنع تحوله إلى مواجهة مباشرة. وهنا يمكن أن يصبح الشرق الأوسط إحدى ساحات الاختبار لهذه المعادلة، خصوصًا في الملفات التي تتقاطع فيها مصالح القوى الثلاث بصورة واضحة. 

 

ولعل في ذلك ما يفسر وجود ملفات محورية ومعقدة في الحسابات الأمريكية الروسية الصينية، مثل الملف الإيراني وذلك بالنظر لارتباطه بأمن الخليج وتوازنات القوة الإقليمية وأمن الملاحة الدولية، فضلًا عن تداعياته على أسواق الطاقة. فالولايات المتحدة تنظر إلى إيران من زاوية أمنية واستراتيجية ترتبط ببرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي وأمن حلفائها، بينما ترتبط الصين بمصالح اقتصادية وتجارية مهمة، وفي مقدمتها ضمان تدفق إمدادات الطاقة واستقرار الممرات البحرية. 

أما روسيا، فتنظر إلى علاقاتها مع طهران باعتبارها أحد مكونات حضورها الجيوسياسي، وأداة من أدوات التوازن في مواجهة النفوذ الأمريكي.


هذا التباين لا يمنع إمكانية وجود مصالح مشتركة بين الأطراف الثلاثة في منع اتساع الصراع، أو التوصل إلى ترتيبات تحد من تداعياته الاقتصادية والأمنية. لكنه في الوقت ذاته يجعل من الصعب الوصول إلى رؤية موحدة بشأن مستقبل إيران أو طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه في التوازنات الإقليمية. 

كما أن أمن الخليج ومضيق هرمز لا يمثلان مسألة إقليمية فحسب، بل يرتبطان مباشرة بأمن الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح دول الخليج أهمية تتجاوز حدود موقعها الجغرافي ويجعلها أطرافًا مؤثرة في أي ترتيبات دولية تتعلق بمستقبل المنطقة.


ربما يكون من الأدق النظر إلى التحولات الجارية باعتبارها إعادة تعريف لموقع الشرق الأوسط في النظام الدولي وليس مجرد إعادة توزيع للنفوذ على حسابه. فالمنطقة لم تفقد أهميتها الاستراتيجية، بل إن التحولات الدولية الراهنة أعادت تسليط الضوء على قيمتها الجيوسياسية والاقتصادية. 

غير أن طبيعة اهتمام القوى الكبرى بها بدأت تتغير؛ فلم تعد الاعتبارات العسكرية والأمنية وحدها هي المحدد للعلاقات، بل أصبحت الطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات التجارية عناصر أساسية في حسابات النفوذ. 

وفي هذا الإطار، لا يعني صعود الصين الاقتصادي بالضرورة تراجعًا فوريًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما لا يعني انحسار بعض أدوات النفوذ الروسي اختفاء موسكو من المعادلات الإقليمية. 


نحن إذن أمام نمط أكثر تعقيدًا من التنافس تتداخل فيه مجالات التعاون مع مساحات الصراع، وتختلف فيه أدوات التأثير من قوة إلى أخرى. والأهم أن التحول نحو نظام دولي أكثر تعددية لا يعني بالضرورة نشوء توازن عادل بين القوى الكبرى، وإنما قد يفتح المجال أمام أشكال جديدة من التنافس على الأسواق والممرات البحرية والموارد ومراكز التأثير السياسي.


ومن هنا، فإن الخطر الذي قد تواجهه دول المنطقة لا يتمثل في تراجع الاهتمام الدولي بها، وإنما في أن تصبح التحولات الكبرى في النظام الدولي سببًا لإعادة ترتيب أولويات القوى الكبرى على نحو لا يتطابق بالضرورة مع مصالحها الوطنية والإقليمية. 

ومن هنا نتفهم التداعيات الناجمة عن أية تفاهمات محتملة بين واشنطن وموسكو وبكين بظلالها على خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، لكن ذلك لا يعني بالضرورة ظهور محاور جديدة أو انهيار التحالفات القائمة بصورة تلقائية.


فخلال السنوات الأخيرة، اتجهت دول إقليمية عديدة إلى تنويع شراكاتها الدولية، وعدم حصر علاقاتها الاستراتيجية في قوة دولية واحدة. وتبرز هذه المقاربة بوضوح في السياسات الخارجية لدول الخليج التي تحافظ على علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة بالتوازي مع توسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، واستمرار قنوات التواصل والتعاون مع روسيا في ملفات الطاقة والسياسة الدولية. 

كما تحتفظ مصر وتركيا بأدوار إقليمية مؤثرة، وتتعامل كل منهما مع التوازنات الدولية وفق حسابات تتصل بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي.


وهذا يعني أن التحالفات الإقليمية لم تعد بالضرورة قائمة على الاصطفاف الكامل خلف قوة دولية واحدة، بل باتت أكثر مرونة وتعددًا، بحيث يمكن للدولة الواحدة أن تتعاون أمنيًا مع واشنطن، واقتصاديًا مع بكين، وتحافظ في الوقت ذاته على قنوات سياسية مع موسكو. ومن المرجح أن تدفع أي تفاهمات دولية جديدة بعض دول المنطقة إلى مراجعة حساباتها، ليس بالضرورة عبر تغيير تحالفاتها بصورة جذرية، وإنما من خلال إعادة ضبط أولوياتها وتوسيع هامش المناورة السياسية والاستراتيجية.


غير أن القضية الأكثر أهمية ربما تتمثل في مدى قدرة دول الشرق الأوسط على التعامل مع التحولات الدولية باعتبارها فرصة لتعزيز استقلالية قرارها السياسي، وليس مجرد تطورات تفرض عليها إعادة ترتيب مواقفها وفق حسابات القوى الكبرى. 

فالتاريخ السياسي للمنطقة يوضح أن غياب التوافقات الإقليمية وضعف القدرة على بناء مواقف مشتركة يفتحان المجال أمام القوى الخارجية للتأثير في مسارات الأزمات وتحديد اتجاهات التسويات. وفي المقابل، فإن امتلاك الدول الإقليمية لرؤى استراتيجية واضحة، وتطوير أطر للتنسيق والتعاون، يمنحها قدرة أكبر على التأثير في الترتيبات الدولية المتعلقة بمصالحها.


في المحصلة، تكمن أهمية اللقاء الثلاثي في إمكانية الكشف عن طبيعة العلاقة التي تسعى القوى الكبرى إلى تأسيسها في المرحلة المقبلة، أي هل تتجه نحو إدارة التنافس وتبادل التفاهمات في الملفات الساخنة، أم تستمر في مسار الصراع المفتوح على النفوذ ومراكز القوة؟ وفي الحالتين، سيظل الشرق الأوسط بؤرة مهمة لاستكشاف التوجهات المستقبلية لهذه العلاقة نظرًا إلى تشابك مصالح القوى الدولية فيه، وارتباط أزماته بتوازنات الأمن والطاقة والتجارة العالمية.


لكن من الضروري عدم اختزال مستقبل المنطقة في مخرجات قمة ترامب وبوتين وشي جين بينج؛ فالقوى الإقليمية لم تعد مجرد أطراف هامشية في معادلة النظام الدولي، وإنما تمتلك من الأدوات والمصالح والقدرات ما يجعلها قادرة على التأثير في مسارات التوازنات الجديدة.

الجريدة الرسمية