عودة رضائي وإعادة تشكيل القرار الإيراني

لا تبدو عودة محسن رضائي إلى قلب منظومة الأمن القومي الإيراني مجرد انتقال جديد في مسيرته السياسية والعسكرية أو تعيين في أحد المواقع الحساسة بالدولة، بقدر ما تعكس تحولات أعمق في بنية السلطة ومراكز صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية. 

فالرجل الذي قاد الحرس الثوري خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية وأمضى لاحقًا عقودًا في مواقع مؤسسية وسياسية مؤثرة، يجد نفسه اليوم في صدارة المشهد مشاركًا في إدارة ملفات تتجاوز الأمن الداخلي إلى الحرب والعلاقات الدولية والمفاوضات النووية.

ويُعد رضائي من أبرز الشخصيات التي تشكلت داخل المؤسسة العسكرية والثورية الإيرانية عقب ثورة 1979؛ إذ شارك في تأسيس الحرس الثوري وبناء مؤسساته الأولى، قبل أن يتولى قيادته العامة عام 1981 وهو في السابعة والعشرين من عمره. 

وخلال فترة قيادته التي امتدت حتى عام 1997، شهد الحرس تحولًا تدريجيًا من قوة ثورية ذات طابع عسكري وأمني إلى مؤسسة واسعة النفوذ، امتدت أدوارها إلى المجالات السياسية والاقتصادية وأصبحت أحد أبرز مراكز القوة داخل النظام.

ومع ذلك، لم تخلُ تجربته العسكرية من الجدل، خصوصًا ما يتعلق بعملية "كربلاء 4" عام 1986، التي انتهت بخسائر إيرانية كبيرة، وأثارت تصريحات رضائي اللاحقة بشأن طبيعتها انتقادات من قدامى المحاربين وأسر القتلى. 

لكن مغادرته قيادة الحرس عام 1997 لم تعنِ خروجه من دوائر السلطة، إذ انتقل إلى العمل المؤسسي بتوليه أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام قرابة 24 عامًا، محافظًا على موقعه داخل منظومة صنع القرار وشبكة علاقاته السياسية والعسكرية. وتكشف هذه المسيرة عن قدرة لافتة على الانتقال بين المواقع المختلفة دون الانقطاع عن مراكز النفوذ.

ورغم امتداد حضوره داخل مؤسسات الدولة لم يتمكن رضائي من تحويل نفوذه المؤسسي إلى قاعدة انتخابية مؤثرة؛ فقد خاض الانتخابات الرئاسية أربع مرات بين عامي 2005 و2021 دون أن يحقق الفوز، وحصل في الانتخابات الأخيرة على نحو 3.4 ملايين صوت. 

كما لم تترك تجربته نائبًا للرئيس للشؤون الاقتصادية بين عامي 2021 و2023 أثرًا بارزًا في صورته السياسية، وظلت بعض تصريحاته ومنها اقتراحه عام 2015 احتجاز ألف أمريكي ومطالبة واشنطن بفدية مالية، موضع انتقاد واسع. 

غير أن محدودية شعبيته الانتخابية لم تؤثر بصورة جوهرية في مكانته داخل النظام، التي تستند أساسًا إلى تاريخه في الحرس الثوري وصلاته بمؤسسات الدولة ودوائر السلطة العليا.

اكتسبت عودة رضائي زخمًا جديدًا مع تعيينه مستشارًا عسكريًا للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي في مارس 2026، ثم ممثلًا له في المجلس الأعلى للأمن القومي في أغسطس، قبل أن يتولى أمانة المجلس بقرار من الرئيس مسعود بزشكيان. 

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على طبيعة المنصب بل ترتبط بالدور الذي يؤديه المجلس في تنسيق السياسات الدفاعية والأمنية، وإدارة الملفات الاستراتيجية التي تتقاطع فيها الاعتبارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. 

حيث يمنح الجمع بين أمانة المجلس وتمثيل المرشد داخله رضائي موقعًا يتجاوز الدور الإداري التقليدي، ليصبح حلقة وصل مباشرة بين القيادة العليا والمؤسسة العسكرية والأمنية. كما يتيح له الإسهام في تنسيق المواقف ومتابعة القرارات في مرحلة تتزايد فيها أهمية الانسجام بين مراكز السلطة، خصوصًا مع استمرار الحرب وتشابك تداعياتها الإقليمية والدولية. 

ومن هذا المنظور يمكن قراءة تعيينه بوصفه توجهًا نحو الاستعانة بالقيادات العسكرية المخضرمة في إدارة المرحلة الراهنة وتعزيز حضورها في صياغة الخيارات الاستراتيجية للنظام.

تداعيات الموقع الجديد لم تقتصر على دوائر الأمن الداخلي، بل امتدت إلى الاتصالات الخارجية الإيرانية؛ ففي أواخر أكتوبر تلقى رضائي رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لاستطلاع إمكانية استئناف المفاوضات مع طهران، مع التأكيد على ضرورة إدراج البرنامج النووي ضمن أي مسار تفاوضي. 

ويحمل اختيار رضائي مخاطبًا دلالات سياسية تتجاوز مضمون الرسالة إذ يعكس أهمية موقعه داخل منظومة القرار وصلته المباشرة بالمرشد الأعلى، فضلًا عن تنامي دور المجلس الأعلى للأمن القومي بوصفه قناة مؤثرة في إدارة الملفات الدبلوماسية والاستراتيجية. 

ولا يعني ذلك بالضرورة تراجع دور محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان وقائد الوفد الإيراني المفاوض، بقدر ما يكشف عن تعدد قنوات التواصل والتفاوض داخل النظام، وتوزع الأدوار بين المسار السياسي المباشر والمسار الأمني المرتبط بحسابات القيادة العليا والمؤسسة العسكرية.

وفي الاتجاه ذاته، عزز رضائي حضوره في الاتصالات مع موسكو، من خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعقبتها زيارة إلى العاصمة الروسية في الخامس من نوفمبر حاملًا رسالة من المرشد الأعلى وباحثًا ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي. 

وتعكس هذه التحركات اتساع دوره من مسؤول معني بتنسيق الشؤون الأمنية إلى أحد قنوات التواصل الاستراتيجي مع القوى الدولية، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز علاقاتها بموسكو وتنسيق مواقفها الخارجية مع الاحتفاظ بهامش للمناورة الدبلوماسية في التعامل مع واشنطن.

في هذا السياق، تطرح عودة رضائي إلى الواجهة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بينه وبين محمد باقر قاليباف، الذي يبرز كأحد الوجوه السياسية والعسكرية البارزة في إيران وتولى قيادة المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة إلى جانب رئاسته للبرلمان. 

ورغم اشتراك الرجلين في الخلفية العسكرية والانتماء إلى المؤسسة الثورية فإنهما ينتميان إلى جيلين مختلفين داخل الحرس الثوري فقد كان رضائي يقود المؤسسة خلال مرحلة تدرج قاليباف في المناصب العسكرية، وهو ما يمنحه أسبقية تاريخية ومؤسسية داخلها.

ورغم مزاعم البعض بأن صعود رضائي يعني إقصاء قاليباف، لكن ذلك يعكس إعادة توزيع للنفوذ بين مسارين متداخلين؛ الأول سياسي وتفاوضي يقوده قاليباف، والثاني أمني واستراتيجي يتعزز حضور رضائي فيه. غير أن هذا التوازن يظل عرضة للتنافس خصوصًا إذا تباينت تقديرات الطرفين بشأن شروط إنهاء الحرب، وحدود التنازلات الممكنة في الملف النووي ومستقبل العلاقة مع واشنطن.

في هذا السياق، يحظى صعود رضاء بدعم شخصيات مقربة من مجتبى خامنئي لم تكن راضية عن أداء قاليباف في إدارة المفاوضات، ورأت في رضائي شخصية قادرة على جمع أطراف متعددة داخل النظام، ولا سيما المؤسسة العسكرية. وإذا صحت هذه القراءة، فإن تعيينه لا يرتبط فقط بالاستفادة من خبرته، بل يعكس أيضًا رغبة بعض دوائر السلطة في إعادة ضبط موازين النفوذ، وتجنب تمركز إدارة الملفات الاستراتيجية في يد شخصية واحدة.

ورغم المكانة التي استعادها رضائي داخل النظام، فإن مسيرته لا تزال محاطة بملفات خلافية قد تؤثر في تحركاته الدولية، وفي مقدمتها الاتهامات المرتبطة بتفجير مركز الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية (AMIA) في بوينس آيرس عام 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات. فقد اتهم الادعاء الأرجنتيني عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين بالتورط في الهجوم، من بينهم رضائي الذي كان يتولى قيادة الحرس الثوري آنذاك.

وفي عام 2007، أصدرت الإنتربول نشرة حمراء بحقه بناءً على طلب الأرجنتين، ولا تزال سارية. ومع ذلك، فإن النشرة الحمراء لا تمثل حكمًا قضائيًا بالإدانة، وإنما طلبًا دوليًا لتحديد مكان الشخص وتوقيفه مؤقتًا تمهيدًا لإجراءات قانونية. وفي المقابل، ينفي رضائي والسلطات الإيرانية هذه الاتهامات. ويظل هذا الملف أحد العوامل التي قد تحد من هامش تحركاته في بعض العواصم وإن لم يحل دون احتفاظه بموقعه داخل مؤسسات النظام أو ممارسة دوره في الاتصالات مع حلفاء طهران.

هل يتراجع نفود ترامب أم يدفع الجمهوريون ثمن سياساته؟

أزمة هرمز من تهديد أمن الخليج إلى زعزعة الاستقرار العالمي

في المحصلة، تتجاوز دلالة عودة محسن رضائي حدود المسيرة الشخصية لأحد أبرز قادة الحرس الثوري السابقين لتلامس طبيعة التحولات التي تشهدها بنية السلطة الإيرانية. فمع استمرار الحرب وتصاعد الضغوط الخارجية والتحديات الاقتصادية والأمنية، تبدو المؤسسة العسكرية والأمنية أكثر حضورًا في صياغة الخيارات السياسية والاستراتيجية ولم تعد أدوارها مقتصرة على إدارة الملفات الدفاعية، بل امتدت إلى التأثير في مسارات التفاوض والعلاقات الدولية والتوازنات الداخلية. 

ومع ذلك، لا يعني صعود رضائي امتلاكه سلطة منفردة على القرار، في ظل استمرار تعدد مراكز النفوذ داخل النظام واحتفاظ المرشد الأعلى بالدور الحاسم في اعتماد التوجهات الاستراتيجية. لكن موقعه الجديد يمنحه قدرة أكبر على الربط بين القيادة العليا والمؤسسة العسكرية والمسارات الدبلوماسية، ويجعله أحد أبرز الفاعلين في إدارة المرحلة المقبلة.