رئيس التحرير
عصام كامل

بدعم تعافي إنتاج النفط، صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.3% في 2027

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
18 حجم الخط

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.2% خلال عام 2026، على أن يتسارع إلى 7.3% في عام 2027، مدفوعًا بالتعافي المتوقع لإنتاج النفط وتحسن أداء الأنشطة الاقتصادية، وذلك بافتراض انحسار الاضطرابات الإقليمية وانتعاش حركة التجارة والطيران والسياحة.

ورجح الصندوق، في تقديراته انكماش الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، قبل أن تستعيد مسار النمو وتسجل 5.4% في العام المقبل، بينما توقع نمو القطاع النفطي بنسبة 2.3% خلال 2026، يرتفع إلى 13.3% في 2027، بحسب وكالة بلومبرج.

توقعات نمو اقتصاد الإمارات

وأوضح أن الاضطرابات الإقليمية انعكست سلبا على إنتاج النفط وعدد من الأنشطة غير النفطية الرئيسية خلال الربع الثاني من العام، وذلك بعد أداء اقتصادي قوي خلال أول شهرين، مشيرا إلى أن قوة الاحتياطيات المالية والخارجية، إلى جانب متانة رسملة القطاع المصرفي، ساعدت الاقتصاد الإماراتي على امتصاص جانب من هذه التداعيات.

وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد ارتفاع متوسط معدل التضخم في الإمارات إلى نحو 5% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3% في 2027، ويقترب من مستوى 2% على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والخارجية، رجح الصندوق تراجع فائض المالية العامة للحكومة إلى مستويات تقترب من التعادل خلال العام الجاري، على أن يشهد تحسنا في 2027، بالتزامن مع انخفاض فائض الحساب الجاري نتيجة التأثيرات المؤقتة للاضطرابات الإقليمية على حركة التجارة والسفر.

المراكز المالية والخارجية للإمارات

ورغم التحديات، أكد الصندوق استمرار قوة المراكز المالية والخارجية للإمارات، مدعومة بانخفاض مستويات الدين الحكومي وضخامة الأصول المالية السيادية، فضلًا عن احتفاظ الاحتياطيات الدولية بمستويات قوية تعادل نحو 7 أشهر من الواردات.

وفي القطاع المصرفي أشار الصندوق إلى استمرار متانة النظام المالي الإماراتي بفضل ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول، لكنه دعا إلى مواصلة مراقبة مخاطر التمويل والسيولة، إلى جانب الانكشافات الائتمانية على قطاعي العقارات والإنشاءات.

وحذر الصندوق من أن استمرار التوترات الإقليمية أو تصاعدها، وما قد يصاحب ذلك من اضطرابات في التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد، يمكن أن يؤخر تعافي الاقتصاد ويزيد الضغوط التضخمية، وفي المقابل فإن انحسار هذه الاضطرابات وزيادة الاستثمارات وتحسن الإنتاجية، بما في ذلك المكاسب المحتملة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد تدعم تحقيق معدلات نمو أعلى من التوقعات.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل التجاري وتنويع الشركاء والمسارات التجارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والاستثمار في رأس المال البشري والحكومة الرقمية.

كما أوصى بتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية، مع وضع أطر فعالة للحوكمة وحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يدعم رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل.

الجريدة الرسمية