المحافظ الشريف!

الحضارات لا تنهار عندما تضعف تقنياتها، بل عندما تضعف قيمها. وكذلك الدول لا تفقد احترام الناس حين تتعثر مشروعاتها فحسب، وإنما حين يغيب عنها نموذج المسؤول الذي يجمع بين الكفاءة والنزاهة والضمير. من بين الرجال الذين عرفتهم في رحلة العمل العام، يظل الراحل الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، واحدا من النماذج التي تستحق الوفاء واستعادة سيرتها؛ فقد جمع بين عقل القانوني وحكمة السياسي ونزاهة المسؤول.

عرفته منذ كان عميدا لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، حين تزاملنا عاما كاملا في لجنة إعداد قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بديلا للقانون الذي كنا نراه آنذاك قانونا لاغتيال الصحافة، وكانت اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى كمال حلمي.

منذ ذلك الوقت، توسمت فيه خيرا، ورأيت رجلا يدرك أن حرية التعبير ليست منحة من السلطة، وإنما حق أصيل، وأن الصحافة الحرة ليست خصما للدولة، بل عينها التي ترى بها أخطاءها وضميرها الذي ينبهها إلى مواطن الخلل. كان قانونيا يؤمن بقيمة الكلمة، وسياسيا يدرك أن قوة الدولة لا تقاس بما تفرضه من قيود، وإنما بما تحترمه من حريات.

تولى محافظة دمياط، ثم اختير محافظا للقاهرة عام 2004، وظل في موقعه حتى عام 2011. وخلال هذه السنوات، لم تكن كفاءته الإدارية وحدها ما يلفت الانتباه، وإنما مواقفه التي كشفت عن شخصية لا تتعامل مع المنصب باعتباره امتيازا، بل مسؤولية وأمانة.

أتذكر أنه جاء إلى مكتبي لتهنئتي عندما توليت رئاسة مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر «الجمهورية للصحافة». وخلال حديثنا، حكى لي عن الضغوط التي كان يتعرض لها من كبار رجال الدولة لتقنين بعض الأوضاع الفاسدة، وكيف حاول جاهدا إبطال بعضها، لكنه لم ينجح في كل ما أراد.

لم أنس هذا الحديث؛ فقد كشف لي عن مسؤول يعرف الفرق بين ما ينبغي أن يكون وما تفرضه موازين القوة، ويحاول أن يتمسك بما يمليه عليه ضميره، حتى عندما لا تسعفه الظروف. 

أما المشهد الذي لا يغادر ذاكرتي، فهو رؤيتي له بعد ترك منصبه محافظا للقاهرة، واقفا في طابور عادي لدفع فاتورة هاتفه. سألته: لماذا لم ترسل أحدا بدلا منك؟ فأجابني ببساطة: «إنني أحب أن أعيش الحياة الطبيعية للمصريين».
كانت إجابة تختصر فلسفة رجل لم تأسره السلطة، ولم يتصور أن المنصب يمنحه امتيازات دائمة على حساب الآخرين. عاد إلى صفوف الناس، يقف حيث يقفون، وينتظر كما ينتظرون.

هنا تكمن قيمة المسؤول الحقيقي؛ أن يعرف أن المنصب عابر، وأن احترام الناس باق، وأن النزاهة ليست فقط ألا تمتد اليد إلى المال العام، بل ألا تمتد النفس إلى امتياز لا تستحقه.
 

رحل الدكتور عبد العظيم وزير في مايو 2015، لكنه ترك سيرة تستحق أن نتوقف أمامها. لم يكن معصوما من الخطأ، ولا أزعم أنه نجح في كل معاركه، لكنني أشهد بما عرفته فيه من عفة ونزاهة وإيمان بقيمة القانون وحرية الصحافة.

إن استعادة سيرته ليست حنينا إلى الماضي، وإنما تذكير بما نحتاج إليه اليوم: محافظ يقترب من الناس، ومسؤول يقاوم الفساد، وسياسي يحتكم إلى القانون، ودولة تدرك أن الصحافة الحرة ليست خطرا عليها، بل ضمانة لتصحيح مسارها.

رسالة شيخ الأزهر.. لعلها وصلت!

صلاح وحسام.. من وراء حملات التشويه؟!

فما قيمة مسؤول يمتلك أدوات الإدارة ولا يمتلك شجاعة القرار؟ وما جدوى سلطة لا تتسع للرأي الآخر، ولا تحترم حق الناس في المعرفة والمساءلة؟ أتمنى أن نرى في محافظي اليوم نموذجا يستلهم هذه القيم، وأن يدرك كل صاحب منصب أن السلطة تكليف لا تشريف، وأن المناصب لا تصنع الرجال، وإنما مواقف الرجال هي التي تمنح المناصب قيمتها.
رحم الله الدكتور عبد العظيم وزير؛ مضى المنصب وبقي الإنسان، وغابت السلطة وبقيت السيرة. فالمناصب تنتهي بقرارات التعيين والإعفاء، أما السيرة الطيبة فلا يصنعها إلا الضمير، ولا تحفظها إلا ذاكرة الناس.