حوادث القطارات.. مَن المسؤول؟
عايشت بنفسي حوادث قطارات كثيرة خلال عملي الصحفي، وأدرك جيدًا أن بعض الأعذار كانت مقبولة في زمن مضى، حين كانت الإمكانات محدودة، وكانت إجراءات الأمان والسلامة تفتقر إلى كثير من مقوماتها. لكن هل تظل هذه الأعذار مقبولة اليوم، بعد ما شهدته السكك الحديدية من إنفاق هائل وتحديث وتطوير؟
أتذكر الجهد الذي بذله الوزير الراحل المهندس سليمان متولي، وزير النقل الأسبق، لتحقيق ازدواج خط الصعيد، وما كان يمثله ذلك من تحديات وإمكانات محدودة. أما اليوم، فقد توافرت لوزارة النقل موارد مالية واستثمارات ضخمة لم تتوفر لكثير من الوزراء السابقين، وجرى الإعلان عن خطط لتجديد القطارات والقضبان والإشارات وتحديث نظم التشغيل.
فإذا كان الحادث نتيجة خطأ بشري، فمن المسؤول عن منظومة تسمح للخطأ بأن يتحول إلى كارثة؟ وإذا كان خطأ فنيًا، فمن المسؤول عن صيانة الأجهزة ومراقبة كفاءتها؟ وأين أنظمة الإنذار والحماية الحديثة التي يفترض أن تتدخل قبل وقوع التصادم، لا أن نكتشف غياب فاعليتها بعد سقوط الضحايا؟
خلال زيارة لي إلى الصين مع المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق، شاهدت منظومة متكاملة للتحكم الآلي في حركة القطارات، حتى تلك التي تسير وسط الجبال والممرات الصخرية، حيث تُراقب حركة الشبكة بالكامل من مركز تحكم مركزي. ومن هنا يفرض نفسه سؤال مشروع: هل يؤدي مركز التحكم الآلي في مصر دوره بالكفاءة المطلوبة؟ وهل تعمل أنظمة المراقبة والإنذار والحماية كما ينبغي؟
لقد سجلت مصر أكثر من 119 ألف وفاة في حوادث الطرق خلال عشرين عامًا، فضلًا عن ضحايا حوادث السكك الحديدية. وفي الدول المتقدمة، لا ينتهي التعامل مع الكوارث عند تحديد خطأ السائق، بل يمتد إلى التحقيق في أداء المنظومة ومحاسبة القيادات عن أوجه القصور. وقد استقال وزير النقل اليوناني عقب كارثة تصادم القطارات عام 2023 التي أودت بحياة 57 شخصًا.
لسنا بصدد إدانة مسؤول قبل التحقيق، ولا نطالب بأكثر من حق الناس في المعرفة والمحاسبة. لكن من حق المواطنين أن يعرفوا ماذا أنجزت الاستثمارات الضخمة في منظومة الأمان، وأين ذهبت عوائد التحديث، ولماذا لا تزال الأرواح تُزهق في حوادث كان من الممكن منع بعضها؟
فإذا كانت الإمكانات قد توافرت، والتكنولوجيا أصبحت متاحة، والإنفاق لم يعد عائقًا، فما الذي ينقص منظومة النقل حتى تصبح حياة المواطنين أولوية لا تقبل المساومة؟
سيادة وزير النقل استقل.. كفي!
