إعادة إنتاج الطبقية.. قراءة في أرقام الموازنة

 على أطراف القاهرة كوبري جديد لامع يختصر عشرين دقيقة على من يملك سيارة، وتحته بيتٌ من الطوب الأحمر لم تصله ماسورة الصرف الصحي بعد. والمشهد ليس صدفة عمرانية، فبحسب تعداد 2017 لم يكن متصلًا بشبكة الصرف العامة سوى 40.6% من المباني في مصر. 

ومؤخرا 2026 أعلنت وزارة الإسكان أن 60% من أهالي الريف يتلقون الخدمة. هذا المشهد ملخّص لسياسة عامة غير محايدة. فالموازنة العامة تحابي طبقات الدخل المرتفعة على حساب الطبقات الدنيا.

تسديد الفوائد قبل بناء المدارس أو إطعام البطون الجائعة

 في موازنة 2026/2027 تبلغ فوائد الدين نحو 2.4 تريليون جنيه، أي قرابة 9.8% من الناتج المحلي، وهو رقم تقول دراسة للمبادرة المصرية إنه يفوق ما تنفقه الدولة على التعليم والصحة والأجور والدعم مجتمعةً. وفي المقابل تبلغ مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية 178 مليار جنيه، يستفيد منها عشرات الملايين، أي أن الفوائد تزيد على الدعم الغذائي بأكثر من 13 ضعفًا. هكذا تبدو الدولة ملتزمة لدائنيها أكثر بكثير مما هي مدينةٌ لبطون مواطنيها.
 

والدستور واضح: 3% من الناتج للصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للجامعي، و1% للبحث العلمي، أي 10% إجمالًا. لكن الواقع عادة شيء آخر. بلغ الإنفاق على التعليم في 2025/2026 نحو 315 مليار جنيه، أي 1.5% من الناتج، وعلى الصحة 245 مليارًا، أي 1.1% فقط، ولم تصل ميزانيات الصحة في السنوات الخمس الأخيرة إلى نصف النسبة الدستورية. ولكن يجب الاعتراف أن التوجيه الحالي للرئاسة بالاهتمام بالتعليم والصحة خطوة ممتازة وخيرا أن تأتى متأخرا.. والأمل أن نقترب من النسب الدستورية..

حين يتحول المرض إلى عبء لا يقدر عليه الغالبية

 تقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 57% من نفقات الرعاية الصحية في مصر دُفعت من جيوب الأسر في 2023. وعدد الأطباء نحو 6.7 لكل عشرة آلاف نسمة، بينما توصي المنظمة بعشرة على الأقل، ويقدّر نقص التمريض بنحو 75 ألف ممرض وممرضة. هنا يتحول المرض من حالة بيولوجية أو جسدية إلى حدثٍ مالي: عمليةٌ واحدة قد تضطر أسرةً إلى بيع شقتها أو الاستدانة سنوات. 

التعليم: المصعدٌ الذى يتعطل أكثر الأوقات

كانت المجانية مصعدًا اجتماعيًا يصعد عليه ابن الفلاح والعامل. اليوم صار المصعد يتوقف عند طوابق لا يصلها إلا من يدفع. بلغ متوسط كثافة الفصل في العام الدراسي 2024/2025 نحو 39 تلميذًا في الابتدائي و41 في الإعدادي، أي أن المعلم الواحد يواجه أربعين تلميذا في غرفة واحدة، فتنتقل المعركة الحقيقية إلى الدروس الخصوصية، وهي ضريبة غير مكتوبة يدفعها الأهل من دخلهم. 

وتقدّر الإحصائيات العالمية أن الأسر التي لديها أطفال في المدارس أنفقت في 2019 نحو 10.4% من دخلها على التكاليف الدراسية والان تدفع نسبة أكبر بكثير.

وفي الجامعات تم فتح الباب الخاص على مصراعيه. قفز عدد طلاب الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية من 365 ألفًا إلى 496 ألفًا في عام واحد (2024/2023 إلى 2025/2024)، من كل عشر مقاعد جامعية يتم فتحها الآن، ست بمصروفات!   

وداخل الجامعة الحكومية الواحدة وُلدت جامعتان (أهلية وبرامج خاصة). زادت البرامج المميزة بمصروفات من 400 برنامج في 2014 إلى 737 في 2025. وفي أحد كليات جامعة القاهرة يدفع طالب الشعبة العربية نحو 1500 جنيه، ويدفع زميله في الشعبة الإنجليزية 70 ألفًا. المبنى واحد والشهادة واحدة، وبين السعرين 46 ضعفًا.  

أما في كلية عين شمس الحكومية يدفع طالب الهندسة نحو 100 ألف جنيه للبرنامج الخاص مقابل 2000 جنيه فقط للمسار العام (50 ضعفًا) والأهم أن طالب الشعبة الإنجليزية أو الفرنسية أو الخاصة يرفض أن يجلس في نفس المدرج مع طالب الشعبة العربية أو العامة. وهكذا بدلا من أن يذيب التعليم الفوارق بين الطبقات يقوم بإرسائها وترسيخها..  المجانية لم تُلغَ رسميًا، لكن تُركت أبوابها لتضيق، وجسمها يضمر. 

السكن: بيوتٌ بلا ناس وناسٌ بلا بيوت

أحصى تعداد 2017 نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة أو خالية. كما صرح في سبتمبر 2026 -رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب- بأن العدد يقارب 20 مليونًا. ومهما كانت حقيقة الرقم فأنه يبرر السؤال: كيف تقف الملايين على قوائم الانتظار؟ كما أن لإيجار الفعلي للمسكن ارتفع 27.7% في سنة واحدة حتى أكتوبر 2026.  وفي المقابل تُبنى مدن جديدة. 

المرحلة الأولى وحدها من العاصمة الإدارية قُدّرت باستثمارات نحو 300 مليار جنيه بحسب رئيس شركتها، وتحدثت تقديرات معلنة منذ إطلاق المشروع عن تكلفة كلية تتراوح بين 45 و60 مليار دولار. المشكلة ليست في بناء مدينة، بل في سؤالٍ بسيط: لمن تُبنى؟ ومن يستفيد منها؟

الفقير يدفع مرتين

 يدفع الفقير مرة في الضرائب غير المباشرة التي تحملها كل سلعة يشتريها، وفى الرسوم التي زادت أعبائها والكهرباء والماء التي ارتفعت تعريفاتها ولكن الأهم أنه يدفع مرة أخرى في الجنيهٍ الذى فقد نحو ثلثي قيمته منذ 2022، حين كان الدولار نحو 15.7 جنيه والآن يدور حول الخمسين وما فوق. 

من ممداني إلى عبدول: كيف صار المستحيل استراتيجيةً انتخابية

حين يغلق الإنترنت أبوابه.. خطر جديد لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وبلغ التضخم ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، وتجاوز تضخم الغذاء 70%. وأن كان اليوم أقل بكثير (12% في أكتوبر 2026)، لكن الأسعار التي ارتفعت لا تعود، والأجر الذي تآكل لا يُسترد بمجرد تباطؤ الغلاء. هكذا تعمل السياسات على إعادة تسمية الطبقة (من وسطى إلى محدودة) بهدوء: لا شعارات ولا انقلابات، بل سياسات غير حيادية وغير عادلة. 

إنصافٌ واجب

 لا بد من الاعتراف بمكاسب حقيقية. ارتفع دعم الخبز والتموين من 160 إلى 178 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 832 مليارًا في 2026/2027 مقابل 287 مليارًا في 2018/2019. وبرنامج «تكافل وكرامة» يصل اليوم إلى نحو 4.7 مليون أسرة، وتستهدف موازنة 2026/2027 رفعها إلى 5.2 مليون بمخصصات نحو 54 مليار جنيه. وتراجع التضخم، وتحسن تصنيف الدين السيادي. 

لكن الحجم يُقاس بالمقارنة والسرعة: ما يُصرف على قريةٍ كاملة قد يعادل كيلومترًا واحدًا في محورٍ يخدم حيًّا فاخرًا.  ما يصل إلى الفقير يأتي بالقطّارة وعلى ظهر سلحفاة، وما يُدفع للدائنين يذهب بالصهريج وعلى ظهر لورى بمقطورة.

الطبقية لا تعود بالوراثة وأعاده الألقاب والرتب، بل ببندٍ في موازنة، وقرارٍ في تخصيص أرض، وسعرٍ رسمي لخدمةٍ كانت مجانية. والأرقام التي تُكتب اليوم هي الطبقات التي ستولد غدًا. الكوبري جميل حقًا، لكن اسأل دائمًا: مَن يسير فوقه ومن ينام تحته؟                                                                                                                  * أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل