السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن طلبات تقنين وضع اليد
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد مهلة تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة 6 أشهر إضافية.
ونص القرار الجمهوري على مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (3) من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة أخرى مماثلة.
وكانت المادة (3) من القانون رقم 168 لسنة 2025 قد حددت مهلة تقديم طلبات تقنين وضع اليد، سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.
وبموجب القرار الجمهوري الجديد رقم 480 لسنة 2026، تمت إتاحة مهلة إضافية مدتها ستة أشهر أمام واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم أو استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ومنحهم وقتًا لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
