إيران.. ومرحلة البطة العرجاء
يسمونها في الولايات المتحدة مرحلة "البطة العرجاء"، إنها الفترة الانتقالية التالية للانتخابات التي تمهد لتسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم من الإدارة السابقة. تمر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بهذه الفترة الآن. في تلك الأثناء، ورغم خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونجرس في الانتخابات النصفية، يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات دستورية وتنفيذية تتيح له إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية قبل انعقاد الكونجرس الجديد في يناير المقبل.
إذ يمنح الدستور الأمريكي الرئيس بصفته القائد الأعلى، سلطة توجيه القوات العسكرية والرد على التهديدات الفورية أو حماية المصالح والأفراد الأمريكيين دون انتظار تفويض مسبق من الكونجرس.
ثمة مستشارين في الإدارة الأمريكية يرون أن النافذة المتاحة لتنفيذ ضربات أو عمليات عسكرية واسعة قد تضيق بعد يناير، مما يدفع البعض لحث الرئيس على التحرك وشن ضربة على إيران قبل تسلم الكونجرس الجديد مهامه.
في العادة يعتمد الرؤساء الأمريكيون غالبًا على تفويضات استخدام القوة العسكرية السابقة لتبرير العمليات دون العودة للكونجرس. وحتى في حال تمرير الكونجرس قرارات لتقييد العمليات، يمتلك الرئيس حق النقض (الفيتو) لتعطيلها ما لم تتوفر أغلبية الثلثين لكسر الفيتو.
صحيح أن البيت الأبيض قد يواجه صعوبة في تأمين تمويل إضافي للعمليات العسكرية في ظل الخلافات القائمة حول المخصصات الدفاعية قبل نهاية العام. إلا أن زر الحرب ما يزال في يد ترامب كذلك الفيتو الذي سبق له التلويح به.
وفي إسرائيل، يحتفظ بنيامين نتنياهو بصلاحيات تنفيذية وعسكرية واسعة بصفته رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، لكنها تختلف في طبيعتها وقيودها عن صلاحيات الرئيس الأمريكي. ففي حين يستمر نتنياهو في قيادة السلطة التنفيذية والجيش حتى تنصيب حكومة جديدة، يخضع لقيود قانونية ومؤسسية تفرض عليه ضبط النفس وتمنعه من الانفراد بقرار الحرب. وإلى أن ينجح جادي آيزنكوت الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي (أو أي مرشح آخر) في نيل ثقة الكنيست، تظل حكومة نتانياهو قائمة لإدارة شؤون الدولة والأمن.
على عكس الرئيس الأمريكي الذي يتخذ القرار بصفته القائد الأعلى، لا يملك نتنياهو صلاحية إعلان الحرب بمفرده. بل يتطلب الأمر تصويت وموافقة الحكومة بكامل هيئتها، أو تفويض السلطة إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
هناك قيد قانوني آخر مهم أرسته المحكمة العليا الإسرائيلية وهو مبدأ ضبط النفس الذي يلزم حكومة تصريف الأعمال بالتحلي بضبط النفس وتجنب القرارات المصيرية بعيدة المدى التي تقيد الحكومة القادمة، نظرًا لتراجع شرعيتها الانتخابية.
كذلك يواجه نتنياهو رقابة مشددة من المستشارة القضائية للحكومة، فضلًا عن الجدل القائم مع قادة المؤسسة العسكرية والضغوط السياسية من رئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت، الذي طالب بضرورة إطلاعه على التطورات الأمنية والتحلي بالمسؤولية خلال الفترة الانتقالية.
يتردد في الدوائر العسكرية تزايد احتمالات استفادة إيران من فترة البطة العرجاء هذه، وانتقال طهران من التهديدات إلى الأفعال، ومحاولتها كسر الحصار وكسر الجمود في المفاوضات بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وربما خارجه أيضًا، الأمر الذي يستلزم من أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي مراقبة دقيقة لما يجري هناك، والاستعداد لأي مفاجآت، والحرص في الوقت نفسه على عدم استفزاز آيات الله أو دفعهم إلى التحرك قبل استقرار النظام السياسي في إسرائيل وقدرته على اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.
القلق الحقيقي في تل أبيب ينصب على نية الرئيس ترامب ونائبه ومعظم كبار مسؤولي إدارته السعي إلى طيّ ملف القضية الإيرانية دون مواجهة عسكرية أخرى. أو ما يطلقون عليه التخلي عن إيران، والمقصود في الواقع هو التخلي عن إسرائيل، بعد أن انكشفت محدودية قدرة الجيش الإسرائيلي والموساد على العمل بشكل مستقل في إيران بدون التمكين الأمريكي، وفي أسوأ الأحوال قد يقيد ترامب يد إسرائيل بأمر لا لبس فيه بعدم تجديد الحرب حتى لا تُجر الولايات المتحدة إليها.
