قانون المسنين.. الحكومة تؤجل الحقوق وتُعجّل الرسوم
قبل آلاف السنين، لم يكن العدل في مصر القديمة كلمة تُنقش على جدران المعابد، بل معيارًا تُقاس به شرعية الحكم وكفاءة الموظف. وفي كتابه «فجر الضمير»، يكشف عالم المصريات جيمس هنري برستيد كيف تحول الضمير في مصر إلى قوة اجتماعية دخلت بنية الحكم؛ فأصبحت حماية الضعيف ومن لا ناصر له واجبًا على الدولة، وصار الحاكم الصالح يفاخر بأنه لم يرفع الرجل العظيم فوق البسيط، ولم يترك جائعًا في سنوات القحط.
استحقت مصر أن تُوصف بأنها «فجر الضمير» لأنها لم تكتشف الأخلاق كفضيلة فردية فحسب، بل جعلت العدل مسؤولية اجتماعية ووظيفة للحكم. ومن هنا تبدو المفارقة جارحة: مصر التي قدمت للعالم هذا الإرث تأخرت طويلًا في إصدار قانون متكامل لرعاية حقوق كبار السن، ثم تركت معظم حقوقه معلقة بسبب عدم إصدار لائحته التنفيذية.
رعاية كبار السن ليست منحة تتفضل بها حكومة على مواطنيها، بل حق طبيعي ودَين مستحق لمن أمضوا أعمارهم في العمل والإنتاج، ودفعوا الضرائب والاشتراكات، وربوا الأجيال، وحملوا الوطن فوق أكتافهم في سنوات القوة.
وقد استقر العالم المتحضر منذ عقود على هذه الفلسفة؛ إذ أقرت الأمم المتحدة عام 1991 مبادئ حقوق كبار السن، وجمعتها في الاستقلال والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة. كما يعترف ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بحقهم في حياة كريمة ومستقلة، وتعتبر منظمة الصحة العالمية النقل العام الآمن والميسر شرطًا لبقائهم داخل المجتمع ومشاركتهم فيه.
من اللقاء إلى القانون
أتذكر أنني شاركت، على ما أرجح عام 2023، في لقاء مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك، بمقر موقع «المدار»، ضمن مجموعة ضمت الأصدقاء والأساتذة جمال الكشكي، وأحمد رفعت، وعماد الدين حسين، وعمرو عبد الحميد، وأدار اللقاء الأستاذ نشأت الديهي.
تحدثت الدكتورة نيفين بحماس عن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وعن الجهد الذي بذلته الوزارة في إعداده. وربما لأنها وجدتني أكثر الحاضرين حماسًا للفكرة، طلبت مني شخصيًا أن أرسل إليها ملاحظاتي على المشروع، وهو ما فعلته لاحقًا.
وشهادة حق، فقد قدمت نيفين القباج خلال توليها الوزارة الكثير للفئات الأولى بالرعاية. وكان مشروع القانون محاولة جادة لنقل ملف المسنين من دائرة الإعانات والمساعدات الموسمية إلى دائرة الحقوق الملزمة للدولة.
وبعد جهود حثيثة، صدر قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أبريل 2024، وبدأ العمل به في اليوم التالي. لكن ما حدث بعد ذلك حوّل الإنجاز التشريعي إلى وعد مؤجل.
حقوق بقيت على الورق
تسري أحكام القانون على كل مصري بلغ الخامسة والستين، ويميز بين المسن بوجه عام و«المسن الأولى بالرعاية»، وهو مَن يعجز بنفسه أو بمساعدة أسرته عن تأمين الحد الأدنى من احتياجات الحياة.
ولا يقتصر القانون على معاش أو تخفيض تذكرة؛ بل يقرر منظومة من الحقوق الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والثقافية، ويؤكد استقلال المسن وعدم التمييز ضده بسبب العمر ومشاركته في الحياة العامة.
وألزم أجهزة الدولة بتيسير معاملاته وتخصيص نافذة لخدمته من دون مزاحمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوفير مساعدة ضمانية لغير الحاصلين على معاش من الأولى بالرعاية، وتنظيم خدمة «مرافق المسن»، وتحمل تكاليف إقامة غير القادرين في مؤسسات الرعاية.
كما قرر حق المسن في العلاج والدعم النفسي، والاهتمام بأمراض الشيخوخة، وفي مقدمتها الزهايمر، وحمايته من الإهمال والاستغلال، وإنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات وصندوق لتمويل الرعاية، فضلًا عن إعفاءات جزئية في النقل والأنشطة الرياضية والثقافية.
إنه قانون متقدم في فلسفته ونصوصه، لكن معظم الحقوق التي تمس حياة المسن مباشرة أُحيل تنفيذها إلى اللائحة التنفيذية؛ ومن هنا بدأ التعطيل.
مسؤولية حكومية مباشرة
ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به؛ أي قبل حلول أكتوبر 2024. لكن المهلة انتهت، ومر أكثر من عامين على صدور القانون، بينما بقيت اللائحة غائبة. وحتى أواخر أكتوبر 2026، كانت طلبات الإحاطة البرلمانية لا تزال تطالب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن بإصدارها، وتحذر من تعطيل الحقوق التي أقرها القانون.
أما أحدث البيانات الحكومية، فلا تزال تتحدث عن العمل على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية، والاستعداد لتفعيل الخط الساخن والخدمات المرتبطة به؛ ما يعني أن كثيرًا من آليات القانون لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ الكامل.
ولا يجوز للحكومة الاختباء وراء عبارات «استكمال الإجراءات» أو «التنسيق بين الجهات». فالقانون حدد المسؤول والمهلة، والحكومة لم تلتزم بما ألزمها به القانون. واللائحة ليست تفصيلًا إداريًا؛ فهي التي تحدد ضوابط المساعدات والعلاج والإقامة، وتنظم بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وخدمة مرافق المسن، والإعفاءات في النقل والأنشطة الرياضية والثقافية.
وإذا كانت الدولة تطالب المواطن باحترام القانون ومواعيده، فمن باب أولى أن تحترم الحكومة القانون الذي أصدرته. فلا يجوز أن يصبح القانون ملزمًا للمواطن، بينما تتحول المواعيد الملزمة للحكومة إلى مجرد اقتراحات.
من المجانية إلى الرسوم
في الوقت الذي بقيت فيه معظم مزايا القانون معلقة، ظلت مجانية المترو لمن تجاوزوا السبعين الوجه الأكثر وضوحًا لتخفيف أعباء الانتقال عن كبار السن. لكن حتى هذه المجانية أُحيطت بالإجراءات؛ فالاشتراك يتجدد كل ثلاثة أشهر، ويُطلب من المسن تقديم المستندات وسداد 5 جنيهات قيمة الاستمارة.
ثم جاءت واقعة الصديق مصباح قطب لتكشف تحولًا أخطر. ومصباح واحد من كبار الصحفيين الاقتصاديين، وصاحب خبرة طويلة في قراءة السياسات المالية وآثارها الاجتماعية.
فقد فوجئ بأن اشتراكه المجاني لا يعمل، رغم أن موعد تجديده لا يزال بعيدًا بأكثر من شهر. وعندما توجه إلى شباك الاشتراكات بمحطة الزهراء في مصر القديمة، أبلغته الموظفة بأن بيانات الكارت مُسحت، وأن عليه الذهاب إلى محطة رمسيس، وتقديم صورة البطاقة وصورة شخصية، ودفع 80 جنيهًا لاستخراج كارت جديد.
وبحسب ما كُشف له عند شباك الاشتراكات، لم يُعامل مسح البيانات باعتباره عطلًا فنيًا، بل إجراءً مرتبطًا بتطبيق جديد يقتضي إصدار كارت آخر. وهكذا انتقل العبء في حالته من 5 جنيهات للتجديد إلى 80 جنيهًا لإعادة الإصدار؛ أي تضاعف 16 مرة، بينما لا تزال المعلومات الرسمية المنشورة تصف اشتراك مَن تجاوزوا السبعين بأنه مجاني.
لم تعلن إدارة المترو، وفق المعلومات المنشورة حتى كتابة هذه السطور، قرارًا يوضح سبب مسح بيانات الكروت السارية أو إلزام أصحابها باستخراج كروت جديدة. لكن المواطن اعتاد أن يكتشف بعض القرارات التي تمس حياته وجيبه عند بدء تنفيذها: يرفض الكارت أن يعمل، أو تخبره ماكينة الدفع بأن السعر ارتفع، أو يبلغه الموظف بأن «التعليمات تغيرت».
هكذا يتحول شباك الاشتراكات إلى بديل للجريدة الرسمية، بينما تبقى الجهة صاحبة القرار بعيدة عن الشرح والمساءلة. فمن أصدر قرار مسح البيانات؟ وهل وافقت عليه وزارتا النقل والتضامن؟ وأين نُشرت قواعده وآلية التظلم منه؟
كبار السن وفاتورة التقشف
قرأ مصباح قطب ما جرى باعتباره إحدى النتائج المبكرة لتوجيه الحكومة الجهات العامة والهيئات الاقتصادية إلى تنمية مواردها الذاتية في إطار خطة التقشف.
وهذه القراءة لا تأتي من فراغ؛ ففي 5 نوفمبر 2026 وافق مجلس الوزراء على خطة لترشيد الإنفاق، تضمنت توجيه الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية إلى تنمية مواردها الذاتية، لتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة والاقتراض. ورغم تأكيد القرار ألا تؤثر إجراءات الترشيد في الخدمات، تبقى العبرة بكيفية تفسير كل جهة لعبارة «تنمية الموارد».
والمفارقة أن رئيس الوزراء كان قد استعرض قبل ذلك بيوم واحد خطط الإسراع في إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية وتفعيل خدمات النقل والعلاج والرعاية المنزلية. ففي يوم تعلن الحكومة نيتها تفعيل الحقوق، وفي اليوم التالي تطالب الجهات بتنمية مواردها؛ وبين القرارين قد يجد كبار السن أنفسهم الحلقة الأضعف.
فهل تعتبر إدارة المترو تحويل العبء من 5 جنيهات إلى 80 جنيهًا «تنمية للموارد»؟ وهل تصبح إعفاءات المسنين أول باب تسترد منه الجهات ما منحته الدولة لهم؟ إذا كانت الهيئات مطالبة بتدبير مواردها، فلتبدأ بمواجهة الهدر وسوء الإدارة، لا بجيوب أصحاب المعاشات ومَن تجاوزوا السبعين. فتنمية موارد الدولة لا تكون بمسح حقوق المواطنين من قواعد البيانات، ثم بيعها لهم مرة أخرى.
امتحان ضمير الدولة
المطلوب إصدار اللائحة التنفيذية فورًا، وإعلان جدول زمني لتطبيق القانون، وتحصين حقوق كبار السن من إجراءات التقشف وتنمية الموارد الذاتية. والمطلوب أيضًا تجديد اشتراكات المترو تلقائيًا من خلال الرقم القومي، وإلغاء التجديد كل ثلاثة أشهر، وعدم تحميل المسن تكلفة كارت جديد إذا كان وقف الكارت القديم نتيجة قرار إداري.
فالحق الطبيعي لكبار السن لا يجوز أن يتوقف على قدرة كل وزارة أو هيئة على تدبير مواردها، ولا أن يتحول إلى منحة تُمنح عند الرخاء وتُسترد عند الأزمة.
لقد كانت مصر القديمة، كما قرأها جيمس هنري برستيد، أول أرض تحول فيها الضمير من إحساس فردي إلى مسؤولية اجتماعية، وأصبحت حماية الضعيف معيارًا للحكم. فكيف يليق بمصر، فجر الضمير، أن يبقى قانون كبارها معلقًا، وأن تتحول مجانية انتقالهم إلى رسوم، وأن يكتشفوا القرارات التي تنتقص من حقوقهم عند شباك المترو؟
إن إكرام كبار السن ليس ترفًا يمكن ترشيده، ولا عبئًا يجوز التخلص منه، بل امتحان لضمير الدولة. وإذا كانت مصر قد علمت العالم قديمًا أن العدل أساس الحكم، فأولى بحكومتها اليوم ألا تجعل مَن بنوا الوطن أول مَن يدفع فاتورة التقشف، وآخر مَن تصل إليهم الحقوق.
