"دراج": تفعيل الضبطية القضائية في الجامعات يخضع لشروط

وصف الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، عضو حركة 9 مارس الموافقة المبدئية لوزارة العدل على منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات بـ"الاستسهال المبرر" الذي من شأنه معالجة وضع غير طبيعي ومحاولة للسيطرة على حالة الانفلات الأمني بالحرم الجامعي، موضحا أن وزير التعليم العالي الدكتور "حسام عيسى" اتخذ خطوة استباقية قبيل بدء العام الجامعي الجديد.
وتوقع دراج في تصريحات خاصة حدوث أعمال عنف من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن طلب إجراءات احترازية من شأنها إعطاء رجال الأمن الإداري الجامعي إمكانية الضبطية القضائية حتى لا يعيد "الحرس الجامعي" من جديد.
وأبدى دراج تخوفه من تحول الرغبة في حدوث حالة من الانضباط داخل الجامعة إلى نزاعات تتحول فيها " الضبطية القضائية " إلى "عصا" تهدد في اتجاه آخر، قائلا: "النوايا السيئة تبدأ بفكرة بسيطة بمعنى أنه من الممكن أن تنتقل الجامعة من ساحة للعلم والإبداع إلى ساحة للصراع السياسي.
واقترح "دراج" تشكيل لجنة تضم أساتذه مستقلين بعيدين عن الانتماء الحزبي وطلبة منتخبين تابعين لاتحادات الطلاب أو الأسر بالجامعات إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية تعمل هذه اللجنة على رقابة القائمين على الضبط القضائي على أن يكون هذا القرار بمنح الضبطية القضائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد إذا استمرت القلاقل أو العنف داخل الجامعات تخضع هذه اللجنة لمراقبة وزير التعليم العالي على ألا تعمم هذه الفكرة على كافة الجامعات إذا ثبت إنها تستخدم في غير الهدف الحقيقي منها.