وزير التخطيط: لا تستطيع أي دولة أجنبية فرض حظر اقتصادي على مصر.. "العربي": الحكومة وضعت خططًا لمواجهة جميع الأزمات.. استثمارات رجال أعمال الإخوان غير مؤثرة وأتوقع خروج نسبة "طفيفة" منها
استبعد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، فرض أي حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة القادمة؛ نظرا لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها.
وأضاف "العربي"، أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني ترتكز على زيادة ودعم الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الأزمات المحتملة من خلال إدارة للأزمات والمواقف وستقوم بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية؛ لزيادة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيعه في مختلف القطاعات لنكون على درجة عالية من الاكتفاء الذاتي، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات في إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقي والفعال مع الاقتصاد العالمي بحيث يحقق مصالح مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلي بالمجتمع المصري إلى مسار ديمقراطي حقيقي، من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة والإعداد للدستور والاستفتاء عليه ثم اختيار رئيس الجمهورية والذي سيجنب الوقوع في أية مشكلات اقتصادية أو سياسية و اجتماعية متوقع حدوثها.
وعن إمكانية سحب رجال الأعمال الإخوان استثماراتهم من السوق المصري عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة للدولة، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات على أنها وطنية وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن رجل الأعمال له اعتباراته الخاصة المتفقة مع ميوله الشخصية والسياسية والاقتصادية، متوقعا أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق، ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين آخرين كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات الرئاسية السابقة، أملا أن يعلى الجميع شأن الوطن والاقتصاد المصري، ولفت إلى أن الوزن النسبى لاستثمارات رجال الأعمال الإخوان ليست مؤثرة في حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 170 مليار جنيه.
وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة.
وبين أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الأساسية وإدخال المرافق بالمناطق الصناعية، وسداد مستحقات المقاولين، بجانب إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانة وعمل برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطني ليقوم بتنفيذ والتوسع في المشروعات القائمة ليعود بذلك الاستثمار الوطني إلى مساره الطبيعي ما يساعد على جلب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى، معربا في ذاته الوقت عن تقديره لدور الدعم العربي وخاصة دول الخليج لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات القائمة في الوقت الذي تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التي تواجه المستثمرين ليكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى قضية التشغيل والبطالة.
