اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

تقدم النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن التعديل على قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024 الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية 

وأوضح النائب أن القرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، الصادر عن وزير الصحة والسكان بالاشتراك مع وزير التنمية المحلية، يتضمن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما له من أثر تنظيمي وتشغيلي مباشر على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للإدارة المحلية.

ارتفاع تكاليف العلاج في المنشآت الصحية 

وأشار إلى أن تطبيق هذه اللائحة، وما ترتب عليها من قواعد إدارية ومالية جديدة، قد أدى عمليًا إلى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل تلك المنشآت، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظة سوهاج.

وأكد المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، هي الملاذ الأساسي لمحدودي الدخل، الذين يعتمدون عليها في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، نظرًا لضعف قدرتهم على اللجوء إلى القطاع الخاص أو تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.

إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي

وأضاف النائب أن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي وضبط الأداء الإداري والمالي، إلا أن التطبيق الحالي لبعض بنوده أدى إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وحق المواطن الدستوري في الحصول على خدمة صحية آمنة ومناسبة دون إرهاق مادي.

وأكد أن المشكلة تتزايد في محافظة سوهاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف بعض المرضى عن تلقي العلاج أو تأخرهم في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

وأكد أهمية تخفيف العبء المالي الناتج عن تطبيق قرار رقم (75) لسنة 2024 على المواطنين، وحماية حقوق محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على خدمة صحية مناسبة.

وطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق اللوائح المنظمة للمنشآت الصحية.
3-ضمان عدم المساس بالدور الاجتماعي للمستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر والتعديل على بعض بنود قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

وطالب بوضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأكد أهمية استثناء الخدمات الأساسية والعلاجية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية، وزيادة الدعم الحكومي الموجَّه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.