طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزيري التربية والتعليم، المالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.

وأكد النائب، أنه وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نصت المادة 73 منه على أنه يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/ 6/ 2016 وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

تعيين المدرسين في الهيئة العامة لتعليم الكبار 

وأشار إلى أنه رغم من انطباق الاشتراطات التي  حددها القانون على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أن جهة الإدارة ممثلة فى جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، لم يلقوا بالا إلى ما تقدم إليهم من طلبات، مما دفع المدرسين الذي ينطبق  عليهم الشروط للجوء إلى القضاء، والذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.

وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن يواجه المدرسين معاناة شديدة بعد صدور الحكم القضائي الذى أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أو خص القانون ذكرها، لافتا إلى أن الحاصلين على أحكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت  الهيئة العامة لتعليم الكبار، فى استلام الأحكام ومراجعتها وبشق الأنفس تخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليدخل بعدها المدرسين في دوامة جديدة، لاسيما أن الجهاز المركزى للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين  توفير الدرجة الوظيفية.

تأخر تنفيذ أحكام تعيين المدرسين في الهيئة العامة لتعليم الكبار 

وقال عضو مجلس النواب: بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسين المتعاقدين في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعى للتأكد من  تطابق الأوراق، رغم أنه صادر بها حكم قضائي ومرفق موافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة، وبعد فترة من موافقة وزارة المالية، يتم ارسال الاوراق لوزير التربية والتعليم، للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات علي الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد ما استوفى كل الاشتراطات المطلوبة.

وتساءل عن أسباب تعنت الهيئة ممثلة فى موظفيها القائمين على الأمر فى استلام الأحكام ومراجعتها، وكذلك عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، قائلا: هل الأمر متروك لكل مدير إداري حسب الأهواء وما تعن له الانفس من آراء؟.

وطالب بكشف  أسباب إرسال الأحكام  لوزارة التعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مشددا على ضرورة وضع آلية محددة إداريا ولائحيا وفقا لجدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة أو غيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.