كيف يضغط حزب العدل لإدراج أزمة أسعار الأدوية على أجندة البرلمان؟

يسعى حزب العدل، لدفع ملف الصحة إلى صدارة اهتمامات البرلمان، وآخر خطواته اتخذها عبر النائب أشرف عبد الغني أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عبر باقتراح برغبة يستهدف وضع ضوابط واضحة وحاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتوازي مع توفير حوافز ضريبية ومالية تضمن نجاح الشراكة دون المساس بحقوق المواطنين.

والتحرك البرلماني يأتي ضمن توجه أوسع لـ حزب العدل لإعادة طرح ملف العدالة الصحية باعتباره أحد الملفات الاجتماعية الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، خاصة في ظل التوسع التشريعي الأخير الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024.

رؤية الحزب.. استثمار منضبط لا صحة بلا ضوابط

ووفق المذكرة الإيضاحية للاقتراح، يستند حزب العدل إلى المادة 133 من الدستور، التي تكفل الرعاية الصحية كحق أصيل لكل مواطن، وتلزم الدولة بالحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات الصحية. 

ويؤكد الحزب، من خلال تحركه، أن إشراك القطاع الخاص لا يجب أن يتم بمعزل عن ضوابط تسعيرية ورقابية تضمن عدم تحول العلاج إلى سلعة خاضعة فقط لمنطق الربح.
 

ويشدد العدل على أن نجاح الشراكة مع القطاع الخاص يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات الصحية، وحماية الفئات المتوسطة والأقل دخلًا من الارتفاع غير المنضبط في أسعار الخدمات الطبية، خاصة في التخصصات الحيوية والعلاجية الأساسية.

أرقام العدل تكشف الأزمة.. إنفاق مرتفع وضغط على الأسر

تأتي مبادرة حزب العدل في ظل مؤشرات رسمية تعكس تعقيد المشهد الصحي. فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا يزال الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق على الصحة، وهو ما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية الخاصة.

كما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن المستشفيات الحكومية تتحمل العبء الأكبر من تقديم الخدمة لنحو ثلثي السكان، في وقت تعاني فيه من ضغط كثافة الاستخدام ونقص بعض التخصصات الدقيقة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص، لكن دون إطار منظم قد يؤدي إلى فجوات في العدالة الصحية.
 

أين تكمن المشكلة؟

يرى حزب العدل أن التحدي لا يكمن في وجود القطاع الخاص داخل المنظومة الصحية، بل في غياب معايير ملزمة تحكم تسعير الخدمات، وآليات رقابة فعالة، وربط الحوافز المقدمة للمستثمرين بالتزامهم بأدوار اجتماعية محددة، مثل تقديم نسب من الخدمات بأسعار مدعومة أو ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.

ويؤكد الحزب أن التجارب السابقة أظهرت أن غياب الضوابط يفتح الباب أمام تفاوت حاد في جودة وأسعار الخدمة، ما يخلق نظامًا صحيًا مزدوجًا، يحصل فيه القادر على خدمة متميزة، بينما يظل محدودي الدخل أسرى لقوائم الانتظار أو التكلفة المرتفعة.

لهذه الأسباب، طالب حزب العدل بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وصياغة نموذج تنفيذي يضمن استدامة الاستثمار وعدالة الخدمة في آن واحد.

ويعكس هذا التحرك، بحسب متابعين للشأن الحزبي، توجه حزب العدل نحو استخدام أدواته البرلمانية لطرح ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، وربط العمل التشريعي برؤية اجتماعية واقتصادية أوسع، تسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق في القطاعات الخدمية الحساسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.