ضمن تعديلات قانون الكهرباء، "العدل" يقترح خطة للحد من سرقة التيار

طرح حزب «العدل» في ورقة بحثية، مقترحا للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات وتغليظ الغرامات المفروضة على هذه الجرائم.

وأكد الحزب في مقترحه أن أزمة سرقات التيار الكهربائي في مصر تعكس فجوة في التنفيذ أكثر منها نقصًا في التشريع، معتبرًا أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفي لمعالجة ظاهرة تمس أحد أهم المرافق الحيوية في الدولة.

سرقات الكهرباء في مصر

وأوضح الحزب، في ورقته البحثية التي حملت عنوان «سرقات الكهرباء في مصر، حين يفشل الردع ويغيب التنفيذ»، أن سرقات التيار الكهربائي لا تقتصر آثارها على الخسائر المالية التي تتحملها الدولة سنويًا، بل تكشف عن خلل بنيوي في منظومة إنفاذ القانون وعدالة توزيع أعباء الخدمة بين المواطنين.

وأشار إلى أن الكهرباء تمثل ركيزة أساسية تقوم عليها الصناعة والخدمات والمرافق الصحية والتعليمية، وأن أي إخلال بتحصيل مستحقاتها ينعكس سلبًا على كفاءة الشبكة وجودة الخدمة وقدرة الدولة على الصيانة والتطوير، بما يؤدي في النهاية إلى تحميل المواطن الملتزم أعباء لم يكن طرفًا في صناعتها.

وأشار الحزب في ورقته إلى مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على مجلس الشيوخ، والذي يتجه إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامات على جرائم سرقة التيار، معتبرا أن هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا لخطورة الظاهرة وحرصًا على حماية المال العام.

ردع سرقات الكهرباء 

وأكد الحزب أن التجارب الدولية تُظهر أن الردع الحقيقي لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بجعل المخالفة نفسها صعبة التنفيذ، مستعرضًا نماذج من الهند والبرازيل وإيطاليا، حيث أسهم التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، والاعتماد على الرقمنة، وتقليل التدخل البشري، في خفض نسب الفاقد ورفع معدلات التحصيل.

ولفت الحزب إلى استمرار خسائر الدولة السنوية وتُقدَّر بنحو 22 مليار جنيه، معتبرا ذلك مؤشرًا على ضعف الربط بين تحرير المحاضر، والإجراءات القضائية، والتنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الرصد اليدوي ونظام “الممارسة” القائم على التقدير الجزافي يفتح الباب أمام النزاعات ويُضعف الثقة في عدالة المحاسبة.

ودعا الحزب إلى ربط التصالح في قضايا سرقة الكهرباء بإجراءات إلزامية، في مقدمتها التركيب الفوري لعدادات مسبقة الدفع، وعدم إعادة التيار قبل استكمال الإجراءات الفنية، إلى جانب تطوير أدوات التنفيذ، وإشراك القطاع الخاص في الرصد الفني دون المساس بدور الدولة، والتوسع في التوعية المجتمعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لإنجاح أي سياسة قانونية تتعلق بهذا الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.