بعد مقترح نائب بالشيوخ بتعديل قانون الولاية على المال.. صلاح فوزي: يخرج عن النصوص الدستورية المنظمة لتقديم مشروعات القوانين.. وفوزية الدمرداش: تخفيض السن لـ 18 عامًا غير مناسب طبيًا

شهدت الأيام الماضية، إعلان النائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه بمقترح مشروع قانون الولاية على المال، بهدف خفض سن الرشد القانوني في مصر إلى 18 عامًا.

اختصاصات ومهام أعضاء مجلس الشيوخ

ويأتى ذلك في الوقت الذى لا تتضمن فيه اختصاصات ومهام أعضاء مجلس الشيوخ، التقدم بمشروعات القوانين.

وهو الأمر الذى أكده بدوره الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الذى علق على ما تقدم به النائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ من مشروع قانون، قائلا، إن مشروعات القوانين وفقًا للدستور تقدم إما من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو عُشر أعضاء من مجلس النواب. 

وأضاف: كما يمكن أن يُقدم اقتراح بقانون من أي من أعضاء مجلس النواب، موضحا أن الفارق بين المشروع والاقتراح هو أن المشروع يُحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة، أما الاقتراح فيُحال أولًا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وإذا تثبتت اللجنة من توافر شروطه الشكلية ووافقت عليه، يتم إحالته بعد ذلك إلى اللجنة النوعية المختصة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: وبالتالي فإن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من عضو مجلس الشيوخ لن يكون مقبولا من حيث الشكل.

فوزية الدمرداش: تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة غير مناسب

وأضاف: أما من حيث الموضوع أو المضمون، وهو خفض سن الرشد القانونى في مصر إلى 18 عاما، فقد أردت أتعرف على طبيعة ذلك الأمر من أحد الأساتذة المتخصصين من الناحية الموضوعية، وهي الزميلة الدكتورة فوزية الدمرداش، أستاذ ومؤسس قسم القلب بكلية الطب جامعة المنصورة والتى أفادتني بالآتي: "إن تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة غير مناسب، لأننا نعلم أن الشباب في هذه السن يكونون ما زالوا في سن المراهقة حتى وإن انتهت، وهي عادة "أي سن المراهقة" تبدأ من بين سن 10 إلى 12 سنة مع بداية التغيرات الجسدية والبلوغ، وقد تمتد من عمر 18 إلى 21 أو حتى 24 سنة، مقسمة إلى مبكرة (11-14)، متوسطة (14-17)، متأخرة (18-25)، مع اختلاف التوقيت بين الأفراد حسب عوامل جينية أو بيئية، لذلك فإن الرشد مناسب له 21 عاما مثل ما هو منصوص عليه في القانون الحالي".

وتابع فوزى: وفقا لرؤية الدكتورة فوزية الدمرداش المتخصصة في ذلك الأمر الطبى والصحى باعتبارها من أكبر وأهم أساتذة القلب، يعد موضوع مشروع القانون المقترح غير مناسب أيضا.

مقترح مشروع قانون لخفض سن الوصاية 

وكان النائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ، أعلن عن تقدمه بمقترح برلماني بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، بهدف خفض سن الرشد القانوني في مصر إلى 18 عامًا، وإنهاء ما يُعرف بازدواجية “الشخصية القانونية” التي يعاني منها الشباب حاليًا.

وبين أن المقترح يقوم على مبدأ واضح وبسيط وهو من يتمتع بكامل حقوقه السياسية والجنائية عند بلوغه 18 عامًا، يجب أن يتمتع في الوقت نفسه بكامل أهليته المدنية في إدارة أمواله، وإبرام تعاقداته، وممارسة نشاطه الاقتصادي دون قيود غير مبررة.

مميزات المقترح 

 وأوضح أنه من أهم مميزات المقترح التالي:

تحقيق العدالة القانونية والتناسق بين الحقوق والواجبات.

تمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على العمل وريادة الأعمال والاستثمار المبكر.

تخفيف الأعباء والإجراءات المعقدة عن الأسر والشباب على حد سواء.

تقليل المنازعات القضائية.

مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وواقع وعي الشباب اليوم.

ويؤكد المقترح أن خفض سن الرشد لا يعني التخلي عن الحماية، حيث تظل للمحكمة سلطة استمرار الولاية في حالات محددة إذا ثبت وجود عارض من عوارض الأهلية، بما يضمن التوازن بين التمكين والحماية. 

وقال الباز إن هذا المقترح يأتي إيمانًا بأن الشباب هم طاقة الدولة الحقيقية، وتمكينهم قانونيًا خطوة ضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرارًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.