دفاع ضحايا جريمة اللبيني: المتهم قتل المجني عليها بعد رفضها محاولاته المتكررة للتعدي عليها

كشف أحد أعضاء فريق الدفاع عن المجني عليهم في جريمة اللبيني، أن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته البشعة بعد أن قوبلت محاولاته المتكررة للتعدي على المجني عليها بالرفض التام، مؤكدًا أن الدافع الحقيقي للجريمة لم يكن كما حاول المتهم تصويره خلال التحقيقات.

وأوضح المحامي أن ما جرى تداوله بشأن إقامة المجني عليها مع المتهم في شقة واحدة «غير صحيح نهائيًا»، مشددًا على أن الضحية كانت تقيم في شقة مستقلة قامت باستئجارها بنفسها، وأن المتهم أقر في التحقيقات بمحاولته إقامة علاقة معها، إلا أنها رفضت ذلك بشكل قاطع.

وأضاف دفاع الضحايا أن المتهم تعرف على السيدة بحكم عمله كطبيب بيطري وصاحب محل لبيع مستلزمات الطيور، حيث كانت المجني عليها تربي الطيور وتتعامل مع محله لشراء احتياجاتها، قبل أن يطلب رقم هاتفها ويحاول استغلال خلافاتها الزوجية لإقناعها بترك زوجها، واعدًا إياها بالزواج، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

دفوع الدفاع عن المتهم وبطلان الاعتراف

وعلى الجانب الآخر، قدمت المحامية المنتدبة من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم عدة دفوع، أبرزها الطعن على الاعتراف وبطلانه لعدم منطقيته وتناقضه – على حد قولها – مع الأدلة الفنية. 

وأكدت أن المتهم أقر باستخدام عقار «كيوتيبيكس» بجرعة بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أنه عقار مهدئ وليس مادة سامة.

وأضافت أن ما يُعرف بـ«حبة الغلة الحمراء» التي وردت في أقوال المتهم، ثبت خلو أحشاء الضحايا منها وفق التقارير الطبية، كما زعمت أن السموم التي عُثر عليها في أجساد المجني عليهم لا صلة للمتهم بها، ولم يقر بإعطائها لهم.

وتابعت أن مقطع الفيديو المتداول بشأن إلقاء الطفل مصطفى في المصرف المائي غير واضح، ولا تظهر فيه بصمة وجه المتهم، وهو ما أقرت به النيابة العامة، بحسب قولها.

كما دفعت محامية المتهم بانتفاء الدافع، مستندة إلى تحريات المباحث التي أفادت بأن المتهم اتصل بزوج المجني عليها وأبلغه بوجود علاقة بينه وبين زوجته، متسائلة: «كيف يخشى الفضيحة وهو من بادر بإبلاغ الزوج؟».

وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، رفع ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني للمداولة والقرار.

غياب أسرة الضحايا ومطالبات بالقصاص

وشهدت الجلسة تغيب والد ضحايا حادث اللبيني وشقيق المجني عليها، فيما حضر دفاع الضحايا المحامي محمد كساب، الذي ادعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة.

وطالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، بحق المتهم، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أمر الإحالة وتشديدات أمنية

وخلال الجلسة، تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم «أحمد. م»، صاحب محل لبيع الطيور والأدوية البيطرية، إلى المحاكمة الجنائية، عن وقائع تعود إلى الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر 2025، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتزوير محررات رسمية، وإخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني لطمس معالم الجريمة، إلى جانب حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني.

وشهد محيط محكمة جنايات الجيزة تشديدات أمنية مكثفة تزامنًا مع نظر جلسات المحاكمة، في ظل حالة من الترقب والغضب الشعبي من الجريمة التي هزّت منطقتي فيصل والهرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.