الطماوي يثير أزمة بجلسة النواب بسبب مادة دستورية، وداوود يطالب جبالي بالنزول من على المنصة

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل والاعتراضات، إثر تصريحات النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن المادة 54 من الدستور، التي رأى أنها غير واضحة فيما يتعلق بالاستثناءات المتعلقة بإجراء التحقيق مع المتهم في غياب محامٍ، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية

جاءت هذه التصريحات أثناء مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، حيث دار نقاش موسع بشأن المادة 105 من المشروع، والتي تسمح في بعض الحالات بإجراء التحقيق دون حضور المحامي، إذا اقتضت الضرورة القصوى أو خشي فوات الوقت.

الطماوي: المادة 54 غير واضحة وتحتاج لتفسير

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن المادة 54 من الدستور تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وأن الاستثناءات الواردة بشأن التحقيق في غياب المحامي غير مُحددة بشكل كافٍ، كما أبدى تأييده لمقترح النائب عاطف ناصر، الذي يتيح التحقيق مع المتهم دون حضور المحامي في حالات الخطر على حياته أو خشية فوات الوقت.

اعتراضات حادة من النواب

وأثارت تصريحات الطماوي اعتراض عدد من النواب، حيث رفض النائب أحمد الشرقاوي اعتباره المادة 54 غير واضحة، معتبراً ذلك مساساً بالدستور، كما طالب النائب ضياء الدين داود، رئيس المجلس بالنزول من المنصة والحديث من القاعة بصفته الدستورية، لإبداء الرأي في مدى دستورية المادة 105.

وقال داود: "نحن أمام قانون يجب أن يخرج بمستوى يتناسب مع قامة دستورية حريصة على سلامة النصوص التشريعية"، مؤكداً أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية.

وأضاف أن إقرار المادة المقترحة في اللجنة الخاصة تم بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس وجود انقسام حاد داخل اللجنة، مؤكداً أن استجابة المجلس لمقترح الحكومة تُمثل مخالفة صريحة للدستور.

التحذير من المساس بالضمانات الدستورية

وأكد داود أن المادة 54 من الدستور واضحة وتنص صراحة على عدم بدء التحقيق مع المتهم إلا بحضور محامٍ، سواء كان موكلاً أو منتدباً، لافتًا إلى أن الاستثناءات التي تسمح بذلك يجب أن تكون ضيقة ومحددة بحالات الضرورة القصوى فقط.

وتابع داود: "لا يمكن أن نعبث بهذه الضمانات، فالدستور يحمي الحرية الشخصية كحق طبيعي مصون، ولا يجب أن نفرط في هذا الحق تحت أي مبرر".

كما وجه تساؤلاً إلى الحكومة حول كيفية تبرير هذا النص أمام المحافل الدولية، متسائلًا: "ماذا ستقولون في جنيف؟ هل نُقِر استثناءً يضرب صميم الحقوق الدستورية؟".

وأكد في ختام كلمته: "من أجل سلامة هذا البلد، لا تعبثوا بالدستور، فالنيابة العامة تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام، وهذا يتطلب موازين دستورية دقيقة لضمان العدالة والشرعية".

نص المادة 54 من الدستور

جدير بالذكر أن المادة 54 من الدستور المصري تنص على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب، وفيما عدا حالات التلبس، يجب إبلاغ من تُقيد حريته بأسباب ذلك، وحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محام، فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ويُعرض على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.