قانوني يكشف المواد الخلافية لـ"الإجراءات الجنائية"

 قال علي أيوب المحامى رئيس مركز ابن أيوب للدفاع، إن قانون الإجراءات الجنائية احتوى من نصوص كارثية على الرغم من التعديلات التى طرأت عليه، ومع ذلك لم تلبي رغبة جموع الشعب، وأبقى على عيوب تكديس سلطة التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

يكرس مشروع القانون لممارسات غير قانونية تخل بالحق في محاكمة عادلة

 وتابع: "بل يكرس مشروع القانون لممارسات غير قانونية تخل بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، مثل حظر قيام المحامي بالكلام، في غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة، وحق عضو النيابة في حرمان محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق.

وأضاف أيوب أن هذا القانون يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، ولكنه يخفي في طياته مخاطر جسيمة تهدد بتقويض حقوق الإنسان.

واعتبر أيوب التعديلات المقترحة تمنح النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة على حساب حقوق المتهم أو المحتجز وحقوق الدفاع ومنها مثلا منح النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص، ومنح مأمور الضبط القضائي سلطة جوازية بالتحقيق مع المتهم، مما يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية ويضعف من دور القضاء كضامن لحقوق الأفراد. 

هذه التعديلات التي تقلص من دور القاضي وتزيد من صلاحيات النيابة

وقال إن هذه التعديلات، التي تقلص من دور القاضي وتزيد من صلاحيات النيابة، قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية، وتجعل من الصعب على المتهمين الحصول على محاكمة عادلة.

كما أن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على الرغم من تقليص مدته، لا تزال تسمح للنيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة ولا تضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين التي تسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليهًا قانونا. 

كما أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الأفراد وتزيد من احتمالية إساءة استخدام السلطة.

وأضاف أن عملية استخدام الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي في مصر لاعتقال أي شخص بسبب آرائه تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان على مر السنين، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ليس هو السبب الوحيد للاعتقال ومن ثم الاحتجاز التعسفي، بل أيضا هناك قوانين قمعية تجرم ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى رأسهم قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجريمة الإلكترونية وقانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية، حيث يتم استخدامها كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين والنشطاء، بل وأي مواطن يعبر بطريقة سلمية عما بداخله. 

وأوضح أنه على الرغم من النص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، فإن الاستثناءات الواسعة التي يتضمنها القانون الجديد قد تؤدي إلى استمرار هذه الممارسات التعسفية دون رادع حقيقي. إن هذه التعديلات تضع الدولة في موقف يتعارض مع التزاماتها الدولية، وتزيد من القلق حول استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للضغط على الأفراد أو إسكات أصوات المعارضة.

تتناول التعديلات المطروحة تنظيم أوامر المنع من السفر، وهو أمر يثير قلقًا

كذلك تتناول التعديلات المطروحة تنظيم أوامر المنع من السفر، وهو أمر يثير قلقًا كبيرًا نظرًا لتأثيره المباشر على حرية المواطنين في التنقل، وهو حق أساسي يكفله الدستور المصري. بينما يحاول المشروع معالجة الفراغ التشريعي الذي سمح سابقًا لقرار وزاري بتنظيم هذه الأوامر، إلا أنه في الواقع يوسع من نطاق الجهات التي يمكنها طلب إصدار أوامر المنع من السفر لتشمل جهات أمنية متعددة، ويزيد من عدد الجرائم التي يمكن أن يُفرض عليها هذا الإجراء ليشمل حتى الجنح المعاقب عليها بالحبس.

وأوضح أنه على رغم إتاحة حق التظلم من هذه الأوامر، إلا أن المشروع يضع قيودًا مشددة على هذا الحق، مما يثير مخاوف من إمكانية استخدام المنع من السفر كأداة للضغط على النشطاء السياسيين والمعارضين، ويعكس توجهًا نحو تقليص الحريات الأساسية بدلًا من تعزيزها.

بالإضافة إلي أن  التعديلات تقيد حقوق الدفاع وتضعف من دور المحامين في حماية موكليهم. إن منح النيابة العامة صلاحيات لمنع المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو المشاركة الفعّالة في التحقيقات يعد انتهاكًا لحق المتهم في الدفاع يخل بمبادئ العدالة.

وقال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير مخاوف جدية بشأن تراجع ضمانات حقوق الإنسان في مصر. التوسع في صلاحيات النيابة العامة على حساب القضاء، وتقليص حقوق الدفاع، واستمرار الانتهاكات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كلها تشير إلى اتجاه مقلق نحو تعزيز سيطرة الدولة على العملية القضائية وتقويض استقلالية القضاء.

وطالب أيوب،  بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لمشروع القانون، مع إشراك كافة الأطراف المعنية لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متوافقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.