مزاد عضوية البرلمان!.. ربيع: غياب ضوابط تمويل الأحزاب السبب.. حمدان: الظاهرة تشمل الموالاة والمعارضة معًا والحل فى المادة 53.. النقاش: فساد سياسي.. وسامي: لا بد من إلغاء القائمة المطلقة

لا صوت يعلو على صوت المال السياسى فى الأحزاب السياسية حاليا، هكذا أصبحت الصورة العامة لدى الشارع السياسي، لاسيما بعدما شهدت الأيام الأخيرة تداول منشورات وفيديوهات تتضمن اتهامات واضحة لأحد الأحزاب السياسية حول فرض مبالغ مالية باهظة تتراوح من ٢٥ إلى ٥٠ مليون جنيه مقابل الترشح لمقعد البرلمان ممثلا عن ذلك الحزب.

ربما كانت هذه الواقعة هى الأكثر وضوحًا، ولكنها لم تكن الوحيدة، فالكواليس تظهر يومًا بعد يوم  ما هو أسوأ وأضل سبيلًا، وما فاقم من الأزمة وجعل مثل هذا الواقعة قابلة للتصديق ما حدث فى النسخة الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ.

الواقعة، ليست الوحيدة، وإنما هى التى تم الإعلان عنها بشكل واضح بالأسماء والصوت والصورة، حتى وإن حرص الحزب على دحضها وتكذيبها ونفيها، ولكن هناك العديد من الوقائع الأخرى داخل باقى الأحزاب والتى يتردد فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الترشح على مقاعدها تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه.

وهو الأمر الذى تسبب فى تداول منشورات عن استقالة عدد من قيادات وأعضاء تلك الأحزاب اعتراضا على تخطيهم فى الترشيح لصالح شخصيات من خارج الحزب.

كان أيضا من بين تلك الوقائع، ما شهده حزب سياسى آخر، حيث تقدم أمين الشباب الحزب به بمذكرة إلى رئيس الحزب، قال فيها إن «تشكيل لجنة الانتخابات جاء مخالفًا للائحة، وإن أغلب أعضائها تقدموا بأوراق ترشحهم؛ ما يؤثر على حيادية ونزاهة اللجنة، ويثير شبهة تضارب المصالح»، معقبا: “ لجنة اختيار المرشحين فى انتخابات مجلس النواب كان من المفترض أن تضم أمين شباب الحزب وفقًا للائحة، لكن ذلك لم يحدث.. هناك شخصيات داخل الحزب تقدمت بطلبات للترشح لم يتم الرد عليها، رغم استعانة الحزب بشخصيات من خارج الحزب”.

تلك المشاهد المثارة فى ظل الترتيبات والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقرر لها ما تبقى من العام الجارى ليست بعيدة عما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، حيث نتج عنها فوز عدد من الشخصيات من فئة رجال الأعمال حديثة العهد بالعمل السياسي، وهو ما فسرته المصادر بأن ترشيحها وفوزها بالانتخابات جاء نتيجة صفقة تصل قيمتها إلى ١٠٠ مليون جنيه.

قيادات الأحزاب المصرية، لا تنفى فكرة التبرعات المالية من أعضاء الأحزاب، حيث تسمح بتلقى التبرعات دون أن يكون ذلك له مقابل مشروط  مثل الترشح فى الانتخابات.

المحللون والمراقبون السياسيون يرون أن ذلك النهج الجديد الذى تنتهجه الأحزاب السياسية يؤدى إلى تقليص فرص المرشحين المستقلين أو ذوى الإمكانيات المالية المحدودة من السياسيين، ويحوّل العملية الانتخابية من حق دستورى للمواطنين إلى عملية تعتمد على قدرة المرشح على تقديم التبرعات للحزب، ما يشوبه نزاهة التمثيل البرلماني، متسائلين عن سبب حرص هذه الشخصيات من رجال الأعمال على الترشح واكتساب عضوية البرلمان مقابل دفع هذه الملايين التى تصل إلى ١٠٠ مليون و٢٠٠ مليون وأكثر، هل من أجل خدمة المواطنين أم خدمة أشخاصهم وأعمالهم الخاصة؟ ويبدو التساؤل هنا ساذجًا، لأن من يدفع 100 مليون جنيه يعلم تمام العلم كيف يستردها مجددًا بشكل مباشر، وإن لم يستردها بشكل مباشر فهو يعلم كيف يستفيد منها فى حماية شبكة مصالحه الواسعة.

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال لـ”فيتو” إن السبب فى تلك الظاهرة الخطيرة هو غياب التمويل المنظم للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن القانون كان يتضمن ضوابط للتمويل لكنها ألغيت، وأصبحت مالية الأحزاب تعتمد بشكل رئيسى على اشتراكات العضوية والتبرعات من جهات مصرية فقط، بالإضافة إلى المشروعات الحزبية والأنشطة المنتجة، وأيضا الصحف التابعة للأحزاب والإعلانات التجارية، إلى جانب بعض الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، كما فاقم هذه الظاهرة ضعف فى الرقابة الإدارية والمالية من جانب الأجهزة المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات على الأحزاب السياسية وما يدور بها من مظاهر بذخ فى الإنفاق على المقرات وغيرها.

وحول أثر  تلك الظاهرة على أعمال ودور البرلمان، قال “ربيع” إنها قد تتسبب فى دخول عناصر غير مؤهلة ولا تمثل الشعب إلى البرلمان، بل تسعى إلى تعويض الأموال المنفقة فى الحملات الانتخابية عبر ممارسات غير قانونية مثل العمولات والمزايدات والتهرب الجمركي.

وبدوره قال مجدى حمدان، القيادى بحزب المحافظين، إن ظاهرة بيع مقاعد البرلمان ليست جديدة، وأنها لا تقتصر على أحزاب الموالاة بل إن بعض أحزاب المعارضة تطلب أيضا مبالغ تبدأ من 10 ملايين مقابل الترشح عبر القائمة الوطنية، مشددا على خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الحياة السياسية حيث يتسبب فى غياب المنافسة الحقيقية، وتحويل المقعد النيابى إلى سلعة تُشترى بالمال.

واختتم:  الحل لمواجهة هذه الظاهرة هو تطبيق المادة 53 وهى التى تلزم النواب بإعلان ذممهم المالية ونشرها رسميًا عبر الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن أين لك هذا حتى يتمكن الناخب من معرفة ما إذا كان النائب قد حقق مكاسب غير مبررة خلال فترة وجوده بالمجلس.

بدورها.. وصفت فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، ظاهرة شراء عضوية البرلمان بأنها “شكل جديد من أشكال الفساد السياسي”، مؤكدة أنها تمثل تزويرًا واضحًا لإرادة الناخبين، حيث يفرض البعض أنفسهم كممثلين عن الشعب دون أن يكون لهم أى علاقة حقيقية بالدوائر أو المواطنين.

وأضافت النقاش، فى تصريح خاص لـ”فيتو”: هذه الظاهرة غير صحية على الإطلاق للحياة السياسية، مشيرة إلى أن مواجهتها تتطلب حلولًا مركبة، على رأسها: تنشيط دور الأحزاب السياسية، إلى جانب الشخصيات العامة المؤثرة من كتاب وفنانين ومثقفين، للمشاركة الفعالة فى تشكيل الوعى السياسى العام.

وأشارت إلى أن القائمة المطلقة المغلقة تُعد أحد الأسباب الجوهرية وراء هذه الظواهر، مؤكدة أنها لا تعبر عن انتخابات حقيقية، بل تمثل فى جوهرها “تعيينًا مقننًا”، يُفرَض من خلاله مرشحون لم يتم انتخابهم فعليًا من قِبل الشعب، مؤكدة أن القائمة النسبية هى الأفضل والأنسب لمصر فى ظل ظروفها السياسية والاجتماعية، لأنها تتيح تمثيلًا أكثر عدالة، وتقلل من فرص سيطرة رأس المال والنفوذ، على عكس القائمة المطلقة التى غالبًا ما تُنتج برلمانًا لا يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

واختتمت القيادية بحزب التجمع، تصريحاتها بالتأكيد على أنه “لا يوجد نموذج انتخابى واحد يناسب جميع الدول”، مشددة على ضرورة أن تختار مصر النظام الذى يتماشى مع ظروفها وتطلعات شعبها، بعيدًا عن النماذج التى تؤدى إلى إقصاء التعددية وتحجيم المشاركة السياسية الحقيقية.

من جانبه، انتقد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، ظاهرة شراء مقاعد البرلمان، مؤكدًا أنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بنظام القائمة المطلقة المغلقة، الذى وصفه بأنه “يكرّس لاحتكار العملية الانتخابية” ويمنح مقاعد مضمونة لمن يدخل ضمن هذه القوائم، بغض النظر عن الإرادة الشعبية.

وأضاف سامي، فى تصريح خاص لـ”فيتو”: المشهد الانتخابى الحالى أشبه بالمزاد، حيث يُمنح المقعد لمن يدفع أكثر، وهو ما يمثل انحرافًا خطيرًا عن المفهوم الحقيقى للانتخابات النيابية، ويؤدى إلى غياب صوت المواطن عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطنى كانت توصلت إلى اتفاق بشأن تقسيم النظام الانتخابى بين قائمة نسبية وأخرى مطلقة، إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعّل، وعادت الأمور إلى ما وصفه بسياسة “فرض الأمر الواقع”، مما يكرّس الإقصاء ويُضعف التعددية.

وأوضح القيادى بحزب الكرامة أن القائمة المطلقة المغلقة تحتاج إلى كيانات ضخمة وإمكانيات مالية هائلة لتشكيلها والمنافسة من خلالها، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام هيمنة المال السياسى على الحياة البرلمانية، منوها إلى أن الحل واضح ومفهوم، ويتمثل فى إلغاء القائمة المطلقة تمامًا، والاعتماد فقط على القائمة النسبية، التى تتيح لكل قائمة الحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع ما تحققه من أصوات، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة ويحد من سطوة رأس المال.

اختتم “سامي” نصريحانه مشددا على أن القائمة المغلقة المطلقة تكرّس لهيمنة رأس المال السياسى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحول العملية الانتخابية من تعبير شعبى إلى صفقات مغلقة لا تمت للديمقراطية بصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.