بدائل الحبس الاحتياطي، قصة المادة التي فجرت الخلافات بين البرلمان ورئيس الجمهورية

تسببت المادة المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حالة جديدة من الجدل الواسع والخلاف بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة، بعد وجودها ضمن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في كتابه الموجه لمجلس النواب، وكذلك في ظل تمسك وزير العدل بالنص الحالي رغم اعتراض الرئيس.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يجوز  لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

وتنص المادة (114) على:

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

اعتراض رئيس الجمهورية

وجاءت المادة 114 ضمن المواد محل اعتراض الرئيس، لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، حيث اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

اللجنة العامة لمجلس النواب

وخلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شهد رفض المستشار عدنان فنجري وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة ١١٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

وعقب انتشار ما شهده اجتماع اللجنة العامة، أصدر المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، بيانا يؤكد فيه عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.

وقال المستشار خالد النشار إن هذه الأنباء غير مدققة، مشيرا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.

وأوضح أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والحكومة بأكملها، تتفق مع ما جاء باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جاء بالطلب الرئاسي بضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة التي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات تضمنت أيضا، استعراض تجارب العديد من الدول لبدائل الحبس الاحتياطي، وعدول العديد من تلك الدول عن اللجوء لتلك البدائل نظرا للتكلفة الباهظة أو عدم دقتها.

وشدد على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين، يمثل أولوية أولى، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة التي تشكلت منبثقة عن الجلسة العامة، حيث تطرق الحديث خلالها لمجموعة من الأفكار الأولية من بينها ما يتعلق بمنظومة "سوار التتبع الإلكتروني" المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذا إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف بأقسام الشرطة، حيث جاءت المناقشات لتؤكد التكلفة الباهظة للغاية لبعض من تلك البدائل أو وجود شبهة تعارضها وأحكام الدستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.