المصري الديمقراطي وقوى مدنية يطالبون بمراجعة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية

نظّم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة جمعت برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين، لمناقشة مستقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض التصديق عليه وإعادته إلى مجلس النواب.

ترحيب بخطوة الرئيس تجاه مشروع الإجراءات الجنائية

وأكد المشاركون تقديرهم لخطوة الرئيس، معتبرين أنها تعزز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ودعوا إلى مراجعة شاملة لفلسفة المشروع ونصوصه الأساسية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة.

الاجتماع شدّد على أهمية النظر في قضايا جوهرية مثل حقوق المتهم، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، وحماية حرمة السكن من التفتيش غير الدستوري، إلى جانب إزالة أي غموض تشريعي قد يربك منظومة العدالة.

أسباب اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

وطالب المجتمعون بالكشف عن تفاصيل اعتراض الرئيس قبل الجلسة البرلمانية المقررة لسماع خطاب رئيس الوزراء الأربعاء المقبل، وبإتاحة الصيغة النهائية للمشروع للرأي العام، فضلًا عن إطلاق منصة إلكترونية تعرض ملاحظات الجهات المختلفة وتتيح تقديم المقترحات، تعزيزًا لقيم الشفافية والمشاركة.

وضمّت قائمة الموقعين على البيان كلا من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ومحمد أنور السادات، ونجاد البرعي، ومالك عدلي، وأحمد راغب، وخالد علي، ومحمد الباقر، والكاتب الصحفي محمد بصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.