من يدفع الضريبة؟ القانون يكشف الحدود والفئات المستثناة

لم يعد الحديث عن الضريبة العقارية في مصر مقتصرًا على أرقام أو نسب جامدة، بل أصبح جزءًا من فلسفة أوسع تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل موارد الدولة وحماية الشرائح الأضعف من المجتمع. فالقانون رسم بوضوح من هو المكلف بالسداد، ومتى يرفع الالتزام، وما هي الفئات التي حُصنت ضد الضريبة كنوع من الاستثناء المشروع.

المكلف الحقيقي بالضريبة

وفقًا للقانون، فإن المكلف بأداء الضريبة هو صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أما المستأجر، فليس طرفًا أصيلًا في الالتزام، وإنما يعد متضامنًا مع المالك في حدود الأجرة المستحقة فقط، وهذا التحديد لم يأت من فراغ، بل ليؤكد أن الضريبة ترتبط بـ الثروة العقارية ذاتها، لا بعلاقة الإيجار العارضة.

متى تسقط الضريبة ؟

لم يغفل المشرّع وضع حالات يسقط فيها الالتزام بالضريبة، أبرزها إذا أصبح العقار معفيًا بنص المادة (18)، أو إذا تهدم أو تخرب كليًا أو جزئيًا لدرجة تحول دون الانتفاع به، أو إذا فقدت الأرض المستقلة عن المباني أي نشاط استغلالي. بهذه الصياغة، ربط القانون بين استمرار الضريبة واستمرار الانتفاع، في معادلة تحرص على العدالة أكثر من الجباية.

وحدد القانون نسبة الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، لكنه لم يفرضها بصورة مطلقة، بل خصم نسبًا من المصروفات تعكس طبيعة العقار: 30% للسكني و32% لغير السكني. هذه النسب ليست تفصيلًا حسابيًا بقدر ما هي اعتراف تشريعي بأن العقار يستهلك نفقات دورية، وأن الممول لا يجب أن يُعامل وكأنه يجني أرباحًا صافية.

دلالة قائمة الإعفاءات في القانون 

الأكثر دلالة في القانون هو قائمة الإعفاءات التي تعكس فلسفة اجتماعية واقتصادية واضحة. فمن جهة، أُعفيت الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية، وكذلك المدارس والمستشفيات والملاجئ غير الهادفة للربح. ومن جهة أخرى، مُنحت الأحزاب والنقابات المهنية حصانة ضريبية لمقارها طالما التزمت بأغراضها.

أما على مستوى الأفراد، فقد نص القانون على إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية للأسرة إذا لم تتجاوز قيمتها الإيجارية 24 ألف جنيه سنويًا، والوحدات التجارية أو المهنية إذا لم تتجاوز 1200 جنيه سنويًا. كما امتد الإعفاء ليشمل مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للبعثات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وتظل الخصوصية الأكبر فيما يتعلق بعقارات القوات المسلحة وأنديتها ومنشآتها الطبية، حيث أعفيت تمامًا من أعمال الحصر والتقدير، احترامًا لاعتبارات الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

أسباب استثناء الإيجار القديم

ورغم تعديل التشريعات، أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لنظم الإيجار القديم بموجب قوانين 1977 و1981 وما سبقها، على أن يُعاد تقدير هذه العقارات بمجرد انتهاء العلاقة الإيجارية وفق الطرق القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.