السلاح ليس متاحا للجميع، كيف وضع القانون خطوطه الحمراء؟

فرض قانون الأسلحة والذخائر منظومة دقيقة من الضوابط والإجراءات الحاكمة لإصدار تراخيص إنشاء مصانع الأسلحة والذخائر، إدراكًا لخطورة هذا النشاط وحصره في نطاق الجهات المرخص لها فقط، وبما يضمن أعلى درجات الأمان والرقابة على مراحل الإنتاج والتوزيع. وتنص المادة (13 مكررًا) على أنه لا يجوز التصريح بإنشاء هذه المصانع إلا بعد موافقة كلٍ من وزارة الحربية ووزارة الشؤون البلدية والقروية على موقعها.

ضوابط الحصول على ترخيص سلاح 

كما شدد القانون، بموجب المادة (3)، على أن الترخيص شخصي لا ينتقل إلى الغير، ولا يجوز تسليم السلاح محل الترخيص إلا بترخيص جديد وفقًا للمادة الأولى، وذلك منعًا لأي تداول عشوائي أو غير منضبط للأسلحة.

ووفقًا للمادة (7)، حدد المشرّع الفئات المحرومة من الحصول على ترخيص حيازة أو إحراز السلاح المنصوص عليه في المادة (1)، وعلى رأسها: من لم يبلغ 21 عامًا، ومن صدرت بحقه أحكام جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية في جرائم الاعتداء أو المخدرات أو المفرقعات أو السرقة، ومن تكرر في سجله أحكام بالحبس ولو لأقل من سنة، بالإضافة إلى المشتبه فيهم والمشردين والخاضعين لمراقبة الشرطة، وكل من يثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، أو من يفتقد اللياقة الصحية اللازمة أو المعرفة باحتياطات الأمن عند التعامل مع السلاح. وقد أوجب القانون إلغاء الترخيص إذا طرأت على حامله أي من هذه الموانع بعد منحه.

قيود استيراد الأسلحة 

أما المادة (12) فقد وضعت قيدًا صارمًا على الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو الإصلاح، إذ لا يتم ذلك إلا بترخيص خاص يصدر عن وزير الداخلية أو من يفوضه، مع تحديد نطاق سريان الترخيص الذي لا يجوز التنازل عنه بأي حال.

ومنذ نشوء الدولة الحديثة ارتبط استقرارها باحتكارها الشرعي لوسائل القوة، وفي مقدمتها السلاح. فحيازة الأسلحة لم تكن يومًا مجرد مسألة أمنية، بل هي جوهر السيادة ذاتها، إذ لا يمكن أن تستقيم فكرة الدولة إذا نافستها جهات أو أفراد في امتلاك أدوات الردع والقوة.

والتجارب التاريخية، سواء في المنطقة العربية أو خارجها، أثبتت أن انتشار السلاح خارج الأطر القانونية لا يقود إلا إلى الفوضى وتآكل سلطة الدولة. لذلك جاءت التشريعات المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر كخط دفاع أول ضد الانفلات الأمني، وكضمانة لحماية المجتمع من مخاطر قد تتحول إلى حروب أهلية مصغرة أو صراعات مسلحة.

تشريع يوازن بين الردع والرقابة

وقانون الأسلحة والذخائر في مصر لم يقتصر على ضبط حيازة الأفراد للسلاح، بل امتد ليشمل تنظيم أشد الأنشطة خطورة، مثل إنشاء المصانع أو الاستيراد أو الاتجار. فالقانون صمم ليوازن بين متطلبات الردع الدفاعي للدولة وبين الرقابة المحكمة على كل مراحل التعامل مع السلاح، من التصنيع حتى الاستخدام الفردي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.