ضوابط ترقيات الموظفين في المؤسسات الحكومية.. استيفاء متطلبات شغل الوظيفة الأعلى.. الحصول على تقارير أداء بدرجة كفء على الأقل في آخر سنتين.. وهذه حالات توقف الترقية

وضعت أحكام قانون الخدمة المدنية مسطرة دقيقة لترقية الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية، ربطت بين الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء من جهة، وبين النزاهة والسلوك المهني من جهة أخرى.

 القانون لا ينظر إلى الترقية باعتبارها مجرد استحقاق زمني، بل كأداة لتحفيز الجدية ومكافأة الكفاءة، مع وضع قيود صارمة على من يتورط في مخالفات أو يُحال إلى التحقيق.

حالات توقف الترقية

ينص القانون بوضوح على أن الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل، يُحرم من الترقية طوال مدة الإحالة أو الوقف. وتُحجز له وظيفة لحين الفصل في قضيته، فإذا انتهت المحاكمة إلى البراءة أو الاكتفاء بجزاء خفيف مثل الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، تُعاد له أقدميته ويُرقى بأثر رجعي إلى الوظيفة التي كان سيصلها لولا قرار الإحالة.

ويشدد القانون على أن أي موظف عوقب بخصم أو جزاء لا يمكنه الترقية إلا بعد محو أثر الجزاء من ملفه.

كما يفضل القانون عند الترقية بالاختيار من يحقق أعلى الدرجات في تقارير تقويم الأداء عن السنتين السابقتين مباشرة، وفي حال التساوي يُرجح الحاصل على مؤهل علمي أعلى متصل بطبيعة العمل أو الأقدمية في المستوى الوظيفي.

شروط الترقية الأساسية

أن يستوفي الموظف متطلبات شغل الوظيفة الأعلى.

أن تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة.

أن تكون الترقية من الدرجة الأدنى مباشرة إلى الدرجة الأعلى في نفس المجموعة الوظيفية.

أن يحصل الموظف على تقارير أداء بدرجة كفء على الأقل في السنتين السابقتين للترقية.

في حالة الترقية بالاختيار للوظائف التخصصية، يشترط تقارير أداء بدرجة ممتاز.

وإذا لم يتوفر عدد كافٍ من الموظفين الحاصلين على مرتبة "ممتاز" لشغل الترقيات المقررة بالاختيار، يُستكمل العدد من بين الحاصلين على "كفء"، وإذا ظل هناك عجز، تُؤجل الترقية إلى العام التالي.

يمكن القول أن قانون الخدمة المدنية لا يترك الترقية للحظ أو للمجاملات الإدارية، بل يربطها بميزان صارم يجمع بين النزاهة، الانضباط، وتقارير الأداء. وهو ما يجعل الترقية في الجهاز الإداري للدولة أشبه بـ "شهادة ثقة" أكثر منها مجرد خطوة وظيفية.

قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة (٤٩) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

١ – ١٥ يومًا في السنة الأولى، بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢ – ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

٣ – ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

٤ – ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

وضع الموظفين ذوي الإعاقة 

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

إجراءات زيادة مدة الإجازة 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.