العدالة في عصر التكنولوجيا، كيف يلاحق القانون المصري جرائم الإنترنت؟

لم تعد الجريمة في عصرنا الحديث مقيدة بساحة الشارع أو جدران المؤسسات، إذ تشكل  جرائم الإنترنت أحد أخطر التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فهي جرائم «ذكية»، ترتكب عبر أدوات تقنية متطورة، يقترفها أشخاص يملكون معرفة عالية بطرق الاختراق والتلاعب الرقمي، لتترك خلفها خسائر جسيمة على الأفراد والدول على حد سواء.

كيف يحمي القانون الفضاء الرقمي؟ 

مع ازدياد خطورة هذه الظاهرة، برزت الحاجة إلى بناء أطر تشريعية وقانونية قادرة على مواجهة هذا النمط من الجرائم، وهو ما سارعت إليه عدة دول عربية، وفي مقدمتها مصر التي وضعت قانونًا متكاملًا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018.

وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 ليكون بمثابة درع تشريعي لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية. وقد توسع المشرّع في نطاق تطبيقه ليشمل حتى غير المصريين إذا ارتكبوا جرائم إلكترونية خارج البلاد، بشرط أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها، وذلك في حالات عدة؛ مثل ارتكاب الجريمة على متن وسيلة نقل مصرية، أو استهداف مواطنين مصريين، أو التخطيط للجريمة من داخل مصر، أو إضرارها بالأمن القومي أو مصالح الدولة، وهذا الامتداد القانوني يعكس إدراك الدولة لكون الجرائم الإلكترونية عابرة للحدود بطبيعتها، ولا يمكن حصرها في نطاق جغرافي ضيق.

مهام الضبطية القضائية

حدد القانون دورًا محوريًا لمأموري الضبط القضائي في مواجهة الجرائم المعلوماتية. فبموجب المادة (5)، يمكن بقرار من وزير العدل، منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو جهات الأمن القومي، بما يتيح لهم التدخل الفعّال في القضايا المرتبطة بأعمال وظائفهم.

كما منحت المادة (6) لجهة التحقيق المختصة سلطة إصدار أوامر مؤقتة - لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد - لمأموري الضبط، تسمح لهم بالبحث والتفتيش وضبط البيانات أو تتبعها، بل وإلزام مقدمي الخدمة بتسليم معلومات وبيانات مستخدميهم عند الحاجة.

ورغم الطابع القانوني الصارم للنصوص، إلا أن القضية تحمل أبعادًا أوسع من مجرد ردع للمجرمين. فجرائم الإنترنت تمثل تهديدًا للاقتصاد من خلال الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، كما تهدد الأمن الاجتماعي عبر استغلال البيانات الشخصية أو نشر الشائعات، فضلًا عن مخاطر ثقافية تتعلق باستخدام الفضاء الرقمي في نشر التطرف أو الابتزاز.

ويؤكد إدراج مصر لهذه المنظومة القانونية أن الدولة تنظر إلى الفضاء الرقمي باعتباره ساحة لا تقل خطورة عن ميادين الواقع. وبينما تتطور أدوات الجريمة الإلكترونية يومًا بعد يوم، يبقى التحدي الأكبر هو مواكبة التشريع والتنفيذ لهذه التطورات، حتى لا تتحول التكنولوجيا من نعمة إلى نقمة على الأفراد والمجتمعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.