الخارجية: إخطار مجلس الأمن خطوة ضرورية لتثبيت موقف مصر القانوني تجاه سد النهضة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن القاهرة حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في الوقت الذي حمّلت فيه إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.

وأشار إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.

علامة فارقة

وعن توقيع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أوضح متحدث وزارة الخارجية، أن الاتفاق يشكل علامة فارقة في الجهود النشطة التي تقودها مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأضاف  أن العلاقة بين إيران والوكالة شهدت منذ بداية شهر يوليو قدرًا من التوتر والاحتقان، غير أن الاتصالات التي أجرتها مصر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، مهدت الطريق لاستئناف التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه منتصف أغسطس، وتحديدًا في 11 أغسطس، شهد زيارة مهمة لنائب مدير الوكالة إلى طهران، حيث لعبت مصر دورا محوريا في تيسير هذا الاجتماع، وتبعته سلسلة لقاءات أخرى مهدت للتوصل إلى اتفاق مهم يوم أمس، وبموجبه تم استئناف التنسيق والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.