خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية
كشف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يقضي بتحويل بعض العقوبات الجنائية الموقعة على منافذ صرف السلع التموينية إلى غرامات مالية، تشمل البدالين ومنافذ مشروع "جمعيتي" وفروع المجمعات الاستهلاكية.
وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات جمعت النقابة بالوزير الدكتور شريف فاروق، وبمشاركة هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، وعلاء الكحلاوي ممثل مشروع "جمعيتي"، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح نادي، في تصريحات صحفية، أن تطبيق القرار سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن المخالفات التي ستعاقب بالغرامة تشمل: الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم تسليم بون الصرف للمواطنين، عدم إعلان قائمة الأسعار، وعدم وجود سجل زيارات بالمنافذ.
وأضاف أن الغرامات ستُوقَّع مباشرة دون الحاجة إلى تحرير محاضر بالشرطة أو النيابة، وذلك في حال وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية داخل المنفذ، على أن يتم احتساب قيمة السلعة بسعرها الحر.
كما أشار إلى أن الغرامات ستتصاعد تدريجيًا في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أن بعض المخالفات ستظل عقوباتها جنائية، أبرزها التعدي على أفراد الحملات التموينية، تجميع البطاقات التموينية، أو وجود ماكينة الصرف خارج المنفذ المخصص لها.
