"القومي للإعاقة" يطالب بتعديل نصوص المواد المتعلقة بالمعاقين في مسودة الدستور
أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة عن أسفه فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمعاقين في مسودة الدستور المقترحة من قبل لجنة العشرة.
وطالب المجلس في بيان له اليوم بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقة بحياة المعاقين ومستقبلهم والتأكيد على التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة خاصة وأن نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفًا كاملًا لحقوق فصيل كبير من أبناء الشعب المصرى.
وأضاف البيان أن المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة طلب من الخبراء القانونيين وأعضاء لجنتى تعديل الدستور "لجنة العشرة والخمسين"، ومسئولى الحكومة المصرية، الاطلاع على بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، ومعرفة دور الدولة وكياناتها تجاههم، والعمل على عدم إقصاء شريحة كبيرة من المجتمع، والحد من تهميشهم في مجالات الحياة المختلفة، وأيضًا العمل على تحقيق مكتسباتهم في الحصول على حقوقهم الأساسية بالنص على ذلك صراحة في الدستور المصرى الجديد الذي ينتظر ميلاده المواطنون المصريون جميعًا ومن بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم والمتأثرين بقضيتهم، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصرى ".
