تسويق الفائض الوهمي بالموازنة.. اقتصاديون لـ”فيتو”: يعتمد على عائدات بيع الأصول.. واستبعاد فوائد الدين يضلل الرأي العام.. ونواب: الحكومة تتجمل

قال خبراء اقتصاديون، تحدثوا إلى “فيتو” إن الفائض الأولى المُعلن فى موازنة 2024 /2025 قد لا يُعبّر بدقة عن القوة المالية للدولة، إذ إن جزءًا كبيرًا منه يعتمد على موارد غير مستدامة، على رأسها عائدات بيع الأصول العامة، مشددين على أن الفائض الأولى يُعد أحد المؤشرات المهمة فى تقييم الاستدامة المالية، كما شرحوا كيف يكون مردود الإنجاز المالى على الشعب، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية والاستهلاكية التى تخاصم الواقع أحيانًا، بل والعقل أيضًا. كما انتقد برلمانيون الحكومة لتسويقها إنجازا وصفوه بالوهمي وغير الجدي

ليس انجازا يا حكومة

الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع يؤكد أن الفائض الأولى يُعد أحد المؤشرات المهمة فى تقييم الاستدامة المالية، لكنه لا يكفى بمفرده للحكم على سلامة الأوضاع المالية العامة أو انعكاسها على جودة حياة المواطنين، ويُعرّف هذا المؤشر ببساطة على أنه الفارق بين الإيرادات العامة والنفقات قبل احتساب فوائد الدين، وهو ما يفسر كيف يمكن للحكومة أن تعلن عن “فائض أولى غير مسبوق”، فى وقت يبقى فيه العجز الكلى كبيرًا نتيجة تضخم تكلفة خدمة الدين، ما يُبقى الضغوط المعيشية قائمة.

وأوضح أن الفائض الأولى المُعلن فى موازنة 2024 / 2025، والمقدَّر بنحو 629 مليار جنيه (أى حوالى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي)، هو رقم حقيقى من حيث الحسابات النقدية، حيث يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات الجارية قبل احتساب الفوائد، لكنه يلفت إلى أن هذه “الإيجابية” لا تعكس الصورة الكاملة، فوفق تقديرات الموازنة، تبتلع بنود خدمة الدين - من فوائد وأقساط مستحقة – الجزء الأكبر من الإنفاق العام، لتصل إلى ما بين 47% و62% من الاستخدامات، مع ارتفاع استثنائى فى بند الفوائد، وعليه، تصبح “المعادلة” واضحة: فائض أولى على الورق، لكنه يتحول إلى عجز كلى كبير بمجرد احتساب فوائد الدين.

“نافع” يرصد عدة أسباب رئيسية لعدم انعكاس ما يُوصف بـ”الإنجاز المالي” على حياة الناس كالتالي:

قصور طبيعة المؤشر: الفائض الأولى لا يأخذ فى اعتباره عبء الدين ولا تكلفة خدمته، ولا يعكس الأوضاع المعيشية مثل الأسعار، البطالة، وتآكل الأجور، ما يسمح بتحسن المؤشر على الورق رغم تدهور الظروف اليومية بفعل التضخم وسعر الصرف.

تركيبة الإنفاق العام: النسبة الأكبر من الزيادة الحقيقية فى الإنفاق (بعد خصم التضخم) تذهب نحو سداد الفوائد، بينما تتراجع القيمة الحقيقية للإنفاق على بنود تمس المواطن مباشرة، مثل الأجور، الاستثمارات العامة، والدعم الاجتماعي، وتشير تحليلات مستقلة إلى أن نمو الفوائد تفوق على بقية البنود، ما يؤدى إلى مزاحمة الإنفاق الاجتماعى والاستثماري.

استمرار دوامة الاقتراض: طالما أن الفوائد تتجاوز الفائض الأولي، يظل العجز الكلى قائمًا، وتبقى الحاجة إلى تمويل جديد مرتفعة، مع تجديد آجال ديون ضخمة، وتزايد مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف، وهو ما يعيد الضغط على الأسعار والموارد المحلية.

يشير نافع إلى أن صندوق النقد الدولى حدّد لمصر هدفًا بتحقيق فائض أولى مرتفع (3.5% من الناتج فى 2024 /2025) ضمن خطة لضبط الدين على المدى المتوسط، ومع ذلك، تُظهر تقارير الصندوق أن التقدّم فى تنفيذ هذا المسار لا يزال متفاوتًا، وسط استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد واحتياجات تمويلية مرتفعة، ما يجعل الفائض الأولى شرطًا لازمًا لكنه غير كافٍ لتحقيق استدامة حقيقية.

يوضح نافع أن الفائض الأولى قد يكون “حقيقيًا” من الناحية المحاسبية، بشرط الالتزام بحسابات الموازنة النقدية، أى إيرادات تفوق المصروفات الجارية قبل الفوائد، لكن الأثر الاقتصادى يظل محدودًا عندما تكون الفوائد أكبر من الفائض بهامش كبير، ما يؤدى إلى تآكل مكاسبه وظهور عجز كلى فعلي، وبالتالى غياب أى انعكاس ملموس على الاستثمار أو الخدمات العامة، ويعلق قائلًا: “عندها يشعر المواطن بالتناقض بين ورق يبتسم، وواقع يضيق”.

ويشدد نافع على أهمية اتباع استراتيجية أكثر فاعلية لتحويل المؤشرات المالية إلى تحسُّن حقيقى فى حياة المواطنين، من أبرز ملامحها: خفض تكلفة خدمة الدين ديناميكيًا من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتثبيت أسعار الفائدة تدريجيًا، وبناء مصداقية أكبر فى مواجهة التضخم، تحقيق ضبط مالى نوعى لا كمى فقط، عبر توسيع القاعدة الضريبية بطريقة مستدامة، وترشيد الإنفاق بما يحمى الاستثمار العام والإنفاق الاجتماعى بدلًا من التضحية بهما لصالح الفوائد.

ويختتم نافع حديثه بأن الفائض الأولى ليس “وهمًا” فى حد ذاته، لكنه قد يصبح مضللًا إذا استُخدم كعنوان وحيد للنجاح، فى وقت لا تزال فيه فوائد الدين تبتلع ثمرة أى ضبط مالي، وتستمر الضغوط على الأسعار والدخول، فالمؤشر لا يُقرأ منفصلًا، بل يجب النظر إلى اتجاه العجز الكلي، وكُلفة خدمة الدين، وجودة الإنفاق، وقدرة الاقتصاد على خلق نموٍّ حقيقي، وعندما تتكامل هذه العناصر، حينها فقط سيتحوّل الفائض من رقم على ورق إلى واقعٍ يشعر به المواطن.

تضليل حكومي متعمد

من جانبه يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الفائض الأولى المُعلن فى موازنة 2024 /2025 قد لا يُعبّر بدقة عن القوة المالية للدولة، إذ إن جزءًا كبيرًا منه يعتمد على موارد غير مستدامة، على رأسها عائدات بيع الأصول العامة.

ويستند النحاس فى تحليله إلى بيانات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، التى تُظهر أن الحكومة تهدف لتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مع إضافة نحو 1% أخرى عبر عائدات بيع أصول، ليصل الإجمالى إلى 4.5%، لكنه يُشير إلى أن هذا التكوين يخفى وراءه حقيقة دقيقة، فصفقات مثل “رأس الحكمة” – التى تشكّل وحدها حوالى 3.7% من الناتج المحلى – تُسجَّل كعائد مؤقت، رغم أنها ليست ناتجة عن نشاط اقتصادى مستدام أو تحسن حقيقى فى الإيرادات الضريبية.

يؤكد النحاس أن الفائض الأولى كما يُحسب حاليًا يستثنى خدمة الدين بالكامل – أى الأقساط والفوائد – وهو ما قد يُضلل فى فهم الوضع الحقيقي، فعلى سبيل المثال، فى عام 2024 فقط، دفعت الدولة نحو 42.3 مليار دولار لخدمة الدين، وهو أعلى مبلغ يُسدد فى عام واحد، بينما بلغ الدين الخارجى حوالى 165 مليار دولار.

ويقول النحاس: “الحديث عن فائض أولى دون احتساب خدمة الدين قد يعطى انطباعًا غير دقيق بأن المالية العامة فى وضع مريح، بينما الحقيقة أن الدولة تُواجه ضغوطًا غير مسبوقة بسبب التزامات الديون”.

ووفق أحدث التقديرات، بلغ إجمالى الدين العام نحو 87% من الناتج المحلى فى 2025، وهى نسبة مرتفعة تضغط على الموازنة من جانب، دون أن تُترجم إلى تحسن فعلى فى حياة المواطنين من الجانب الآخر.

يشير الدكتور وائل النحاس إلى أن تأثير الأرقام الرسمية لا يصل إلى المواطن، وذلك لعدة أسباب متراكمة كالتالي: رفع تدريجى للدعم عن السلع والخدمات الأساسية، مما زاد الأعباء المباشرة على الأسر، وارتفاع أسعار الفائدة والعملة المحلية، ما ضاعف تكلفة المعيشة، ومعدلات تضخم مرتفعة تفجرت بعد تحرير سعر الصرف، انعكست سلبًا على القدرة الشرائية للأجور، ورغم أن الدولة تعلن من حين لآخر عن “إنجازات اقتصادية”، فإن هذه التحسينات – بحسب النحاس – لا تُترجم إلى واقع يشعر به المواطن.

ويوضح النحاس أن سياسات الإصلاح الاقتصادى اعتمدت على تقليص أو إلغاء الدعم تدريجيًا عن الطاقة والسلع الأساسية، بزعم ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد بشكل أفضل، وقد أيد صندوق النقد هذه الرؤية، مؤكدًا أن الدعم غير الموجه يعد استخدامًا غير فعّال للمال العام، داعيًا لتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر.

ورغم أن الحكومة تبنّت حزم حماية اجتماعية، شملت: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، زيادة المعاشات بنسبة 15%، توسيع برنامج “تكافل وكرامة”، رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصي، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتعويض أثر ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وفق ما يؤكده الواقع اليومى للمواطنين.

ويتساءل النحاس عن أسباب إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد “تجاوزت الأزمة الاقتصادية”، رغم استمرار عبء الدين وارتفاع تكلفة المعيشة، وتأجيل الحكومة للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد.

ويُرجع ذلك إلى بعض التحسّن فى المؤشرات الكلية، مثل: انخفاض التضخم من ذروته التى بلغت 38% إلى مستويات أقل، وتحسن الاحتياطى النقدي، وتدفّق دعم خارجى بمليارات الدولارات، خصوصًا من شركاء إقليميين، لكن فى الوقت ذاته، الدين العام لا يزال عند مستويات ضاغطة، وستواصل مصر سداد فوائد وأقساط بمعدلات مرتفعة لسنوات قادمة، وهو ما يفرض – بحسب النحاس – ضرورة التعامل بحذر مع “الإنجازات الورقية” وعدم فصلها عن واقع الناس.

وكشف الدكتور وائل النحاس، أن الحكومة المصرية طلبت رسميًا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعنى عمليًا تأجيل صرف الشريحة الجديدة من القرض إلى شهر ديسمبر المقبل، بدلًا من النصف الأول من عام 2025.

وفسّر النحاس هذا التوجه بأنه يأتى فى إطار محاولة الحكومة كسب مزيد من الوقت لتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وفى الوقت نفسه تأجيل اتخاذ قرارات ذات تأثير مباشر على المواطنين، وعلى رأسها رفع أسعار شرائح الكهرباء والغاز والمياه، والمقرّر تطبيقها فى أكتوبر المقبل، واعتبر أن الحكومة تسعى لتخفيف وطأة تلك الإجراءات على الشارع فى ظل الأوضاع المعيشية الضاغطة.

وأوضح النحاس أن الاقتصاد المصرى يمرّ بتحديات معقّدة، أبرزها ارتفاع كلفة خدمة الدين، وتآكل قيمة الجنيه، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، مما يجعل الالتزام بشروط صندوق النقد – خصوصًا المتعلقة بتحرير سعر الصرف وترك الجنيه لقوى السوق – أكثر صعوبة فى ظل تصاعد الاعتراضات الشعبية.

وأشار إلى أن دمج المراجعتين قد يتيح للحكومة هامشًا أوسع للمناورة، إذ يسمح بتنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجى مع تقليل الآثار السلبية الفورية على الاستقرار الاجتماعي، فى وقت يشهد فيه الشارع حالة من القلق إزاء السياسات الاقتصادية المتبعة.

ونوّه النحاس إلى أن قرار الدمج ليس فقط إجراءً فنّيًا، بل يمثل خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الإصلاحية، وامتصاص صدمة التحولات الاقتصادية بشكل أكثر تدرّجًا، وأضاف أن هذه الخطوة قد تحسّن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتعزز ثقة الدائنين والشركاء الدوليين، بما يفتح الباب أمام مزيد من التمويل الخارجى وفرص دعم إضافى خلال المرحلة المقبلة.

واختتم النحاس بالإشارة إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يجب أن يُفهم فى سياق دقيق: فهو محاولة لخلق توازن بين الوفاء بالالتزامات الدولية وتجنّب تصعيد الضغوط على المواطنين، لكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بالأساس على كيفية إدارة الحكومة للإصلاحات، ومدى قدرتها على استعادة ثقة المواطن، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

رأي النواب

برلمانيا يؤكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة “تتحايل” فى استخدام أرقام وتصريحات غير حقيقية عن الواقع الذى يعيشه المواطن، لاسيما ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتادت منذ أدائها اليمين فى 2018 التحايل فى التصريحات، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك التصريحات تغاير الحقيقة تماما، والدليل على ذلك فروق الأسعار فى كافة السلع والخدمات منذ 2018 حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معدلات التضخم لم تتراجع بل هى فى تزايد مستمر ومعها تزداد الأسعار، وفى المقابل المرتبات والمعاشات لا تتماشى مع معدل التضخم أو زيادة الأسعار.

وقال النائب: تحايل الحكومة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أمر متكرر كل سنة، موضحا أنه على سبيل المثال يتم إضافة بنود لا علاقة لها بالصحة والتعليم ضمن مخصصات هذين القطاعين، مثل إضافة الصرف الصحى ضمن موزانة الصحة، بحجة أنه أمر وقائي، مستندا فى ذلك إلى أن النسب التى يتم صرفها بالفعل لا يتم صرفها وفقا لما أقره الدستور فى هذا الشأن، مبينا أن الحكومة تتحايل أيضا فى ملف مثل مساعدة تكافل وكرامة، والتى لا تساوى نصف دولار للأسرة بالكامل فى اليوم الواحد، متسائلا: هل هذا يكفي؟!

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما يشغل الحكومة فى الموازنة العامة للدولة هو تحسين الشكل العام، وليس وضع حلول جوهرية للمشكلات.

وتساءل: أين التحسن الاقتصادى فى الوقت الذى انخفضت فيه سعر العملة المحلية لنحو 80% فى الوقت الحالي؟ مؤكدا أن الحلول فى هذه المرحلة تتمثل فى وقف الاقتراض بشكل نهائي.

من جانبها، أقدمت النائبة مى أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، على تحرك برلمانى لها من خلال تقديم سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتموين، بشأن عدم تراجع أسعار السلع فى مصر رغم انخفاض الدولار، مشيرة إلى أنه وفقا لتصريحات الحكومة فإن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافى مستندا فى ذلك إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، منوهة إلى أن أولى مؤشرات التحسن الاقتصادى تتمثل فى نمو الناتج القومي، فتشير التقديرات إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى 4،1%، وهى نسبة تدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى وجه الظروف العالمية المحيطة.

وفيما يتعلق بالوضع النقدى، أوضحت النائبة، أنه يشهد تطورا ملحوظًا، تتمثل فى زيادة مستمرة فى الاحتياطى الأجنبي، حيث يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، مؤكدة أن كل هذه العوامل أسهمت فى خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة فى فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلاحظ تراجعا حقيقيا فى سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشارت النائبة، إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم فى مصر لم يعد فى مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو ١٦% مؤخرًا، وعلى الرغم من ذلك لا زال المواطن لا يشعر بأى تحسن ملحوظ، منوهة إلى أن هناك تصريحات من كثير من المسئولين الحكوميين تدور حول أن الاقتصاد المصرى تجاوز مرحلة الصعاب، كان آخرها ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة بأنه على الرغم من ذلك فإن ما يقال بشأن تعافى الاقتصاد المصرى وانخفاض  سعر الدولار ومعدلات التضخم، لم ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية التى يحتاح إليها المواطن بشكل يومي.

فيما وصفت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ما ذكرته الحكومة من تصريحات بشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية بالـ”مبالغ فيها”، قائلة: “ممكن نقدر نقول إنه فى تحسن فى المؤشرات بسبب بعض العوامل، لكن كلمة تجاوزنا الأزمة أمر غير حقيقي”، موضحة أن هناك إشكاليات فى الاقتصاد المصرى تتمثل فى أزمات الأموال الساخنة، وكذلك زيادة نسبة فوائد الدين العام، والتى تأكل ثلثى الموازنة العامة للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.