حبس وغرامة، العقوبة المقررة على الزوجة حال تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة
ترصد فيتو لقرائها، في السطور التالية العقوبة المقررة على الزوجات حال تحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة أو ممتلكات خاصة من الزوج بعد ثبوت ذلك من قبل زوجها المدعي عليها والإجراءات القانونية التي عليه أن يأخذها ضدها.
-القانون وضع عقوبة حال ثبوت التزوير من قبل الزوجة وذلك في المادة 79 من القانون لسنة 2000، بحيث تعاقب مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت الواقعة.
-يستطيع الزوج تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة.
-المادة 312 نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوج أو زوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.
- للمجني عليه وفقا للقانون أن يتنازل عن دعواه بذلك في أي حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
الزوج وفقا للقانون ملزم بسداد أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة لزوجته وأولاده الصغار.
