بعد التجديد لحسن عبد الله.. ما مصير التضخم وسعر الصرف في 2025؟.. وهذه توقعات الخبراء

 تتزايد التوقعات والاستفسارات داخل الوسط الاقتصادي بعد التجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي حول مصير التضخم وسعر الصرف في الشهور المتبقية من عام  2025.

ومع تراجع التضخم يريد الكثير من الخبراء استمرار سياسة البنك المركزي وخطة عبدالله في حصار التضخم والمضي في خطوات إجباره على العودة إلى رقم أحادي خلال الفترة القادمة، حيث من المنتظر أن يكون هناك توجه نحو مزيد من الخفض التضخم بما ينعكس على الأسعار ويسهم في تراجعها.

 بينما تظل سياسة سعر الصرف المرن هي السبيل الوحيد الذي ينتهجها البنك المركزي ضمن خطة حسن عبدالله للوصول إلى سعر عادل في السوق للجنيه مقابل الدولار، وتشير التوقعات إلى تراجع ملحوظ بدأ فعليا في قيمة الدولار والعمل حاليا على خطوات عديدة تزيد من الحصيلة الدولارية وتدعم عملية المكاسب الجنيه على حساب العملة الأجنبية الأشهر عالميا.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح إن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعد 14.9% في يونيو، ما يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني نهاية الضغوط التضخمية.
وأضاف الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة ليست موحدة.

مشيرا إلى أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.
وقال الخبير خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.

وتابع ورغم تحسن المؤشرات، يظل المواطن أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل.
كما أن تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، ولا تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن.

وأكد أبو الفتوح أن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط.
لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الإبقاء على محافظ البنك المركزي ليس مجرد خبر إداري له تأثير مباشر على حياتنا اليومية بل له علاقة بـ الأسعار، الرواتب، والاستثمار.
وتابع أنه خلال فترة حسن عبد الله الماضية قبل التجديد  شهدنا بعض الاستقرار في التضخم، انخفاض البطالة، وتحسن محدود في الأجور. ومع ذلك، نحن كأسر لا نزال نشعر بضغوط المعيشة اليومية.
مشيرا إلى أنه بعد التجديد وفي المرحلة المقبلة تتطلب قيادة نقدية واضحة تستطيع الموازنة بين:
 استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي،
كما أن استقلالية البنك المركزي أمر حاسم لبناء الثقة في الأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب. 
 من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد عبدالمغني إن سياسة البنك المركزي نحو دعم سعر صرف مرن لن تتغير، وستكون هي المحك الأول والأخير في التعامل مع الدولار خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنها سياسة أثبتت نجاحا خاصة فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة في 28 أغسطس الجاري لتحديد نسبة العائد خلال الفترة المقبلة برئاسة محافظ البنك المركزي.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.
وجاء نص القرار كالتالي "إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، رقم 346 لسنة 2023، رقم 343 لسنة 2024.

يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

أسباب الإبقاء على حسن عبدالله 

والحقيقة أن هناك عددا من الأسباب دفعت متخذ القرار إلى الإبقاء على حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. 

ولعل في مقدمة تلك الأسباب نجاح عبد الله في إيقاف السوق السوداء بل والقضاء عليها تماما حاليا.

كما أن محافظ البنك المركزي نجح في تحقيق متطلبات تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار خلال فترة توليه مهام محافظ البنك المركزي.

وكذلك انتهاجه مبدأ الشفافية المطلقة فيما يخص العمل داخل القطاع المصرفي وإيقاف حركة زيادة سعر الدولار والقضاء تماما علي فكرة السوق الموازية وتوحيد سعر الدولار في البنك وخارجه بما تسبب في زيادة تدفقات دولارية من المصريين في الخارج.

كما تشمل أسباب الإبقاء على حسن عبدالله في منصبه حالة التوافق والتكامل التي اتبعها البنك المركزي مع الحكومة والتنسيق التام خلال الفترة الماضية مع رئيس الحكومة ووزارة المالية ما كان له أبلغ الأثر الطيب في الخروج من أزمة نقص العملة الأجنبية وعلاج ذلك الأمر بشكل جيد وفي مدة زمنية قياسية، بالمقارنة بحجم النقص الذي كان  يفرض نفسه في سوق الدولار.

ولعل أيضا من أهم أسباب الإبقاء علي حسن عبدالله هو استطاعته حزم أمور الرقابة وتفعيل دور البنك المركزي في متابعة العمل في شتى البنوك بالسوق المصرفي المصري، وامتلاكه رؤية نحو أفضل العناصر التي يمكن الاستعانة بها في مواقع القيادة بالبنوك، وترشيح نماذج شبابية لإدارة المنظومة المصرفية، إلى جانب عدم إغفال الخبرات الكبيرة والعمل على الاستفادة منها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.